تحذير اقتصادي.. خبير يكشف مخاطر الاقتصاد الموازي على ليبيا

تزايد الاقتصاد الموازي في ليبيا بات يشكل تحديًا كبيرًا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، خاصة مع انتشار المحال غير المرخصة التي تعمل دون دفع الضرائب أو الالتزام بالفواتير، مما يعكس ظاهرة اقتصادية تعرف بـ”اقتصاد الظل” بدأت تتوسع منذ تسعينيات القرن الماضي وازدادت حدتها بعد ثورة البلاد.

تأثير الاقتصاد الموازي في ليبيا على سوق العمل والاقتصاد الرسمي

تتعدد آثار الاقتصاد الموازي في ليبيا، حيث يشكل انتشار الوظائف غير الرسمية متنفسًا هامًا للعديد من الأسر التي تعاني من تآكل الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، لكن هذه الوظائف تضعف في الوقت ذاته الاقتصاد الرسمي بسبب زيادة التهرب الضريبي وغياب الرقابة الصحية والمالية. هذه الظاهرة تؤدي إلى فجوة واسعة بين القطاع الرسمي وغير الرسمي في الاقتصاد، مما يحد من قدرة الدولة على تنظيم الأسواق وتحقيق استقرار اقتصادي شامل.

العوامل السياسية والتنموية التي ساهمت في نمو الاقتصاد الموازي في ليبيا

الضعف السياسي المستمر وعدم الاستقرار، إلى جانب توقف مشاريع التنمية، شكلت عوامل رئيسية في اتساع الاقتصاد الموازي في ليبيا، حيث لا تجد الدولة الإمكانية الكافية للسيطرة على الأسواق أو فرض رقابة تنظيمية فعالة. هذا التوسع لمجالات الاقتصاد غير الرسمي جعل جزءًا كبيرًا من السكان يعتمدون عليه كمصدر رئيسي للرزق، لكن هذا يعتمد بشكل سلبي على هيكل الاقتصاد الوطني ومتانة مؤسسات الدولة.

خطر الاقتصاد الموازي على استقرار ليبيا المالي والاجتماعي

أصبح الاقتصاد الموازي في ليبيا يشكل أكثر من ثلث النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يهدد الاستقرار المالي ويقوض أسس الدولة من خلال تفاقم التهرب الضريبي وانتشار الاقتصاد غير المنظم. هذا الواقع يعكس تحديات كبيرة أمام تحقيق تنمية مستدامة ويضعف من قدرة الدولة على توفير خدمات أساسية وضمان بيئة اقتصادية صحية ومستقرة للمواطنين.

• الاقتصاد الموازي يشكل تحديًا مزدوجًا بين توفير فرص مؤقتة وتحميل الاقتصاد أعباء إضافية
• يؤثر سلبًا على قدرة الدولة في السيطرة الضريبية والتنظيمية
• ينتج عنه ضعف مراقبة الجودة والصحة في المنتجات والخدمات