تعويض المستأجر.. قانون الإيجار القديم يحدد حقوق المستأجرين بعد الإخلاء

شهد قانون الإيجار القديم في مصر تطورًا مهمًا مع إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لقانون جديد يحدد مدد العقود الإيجارية بشكل واضح، حيث وضعت فترة انتهاء لعقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات، وللعقود غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب مدة 5 سنوات فقط، ما يعيد ترتيب العلاقة بين الملاك والمستأجرين ويساهم في حل مشكلة استمرارية العقود لسنوات طويلة دون وضوح.

تفاصيل انتهاء العقود الإيجارية وأثرها على حقوق المستأجرين والملاك

نص القانون الجديد على أنه عند انقضاء مدة العقد المحددة، لا يُسمح للمستأجر بالمطالبة بتعويض مالي أو الحصول على وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو تجارية، ويلتزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك دون أي امتيازات؛ هذا التغيير أثار جدلاً واسعًا بين الفئات المختلفة، حيث اعتبره بعض الخبراء خطوة ضرورية لتصحيح أوضاع عقود الإيجار القديمة التي أثقلت كاهل الملاك وقلصت من عوائدهم المالية لفترات طويلة، في حين عبّر البعض الآخر عن تخوف من تداعيات تطبيق القانون على المستأجرين الأقل قدرة المالية.

آليات توفير وحدات بديلة وتسهيلات وزارة الإسكان للمستأجرين

مع تطبيق القانون الجديد، شددت الحكومة على ضرورة دعم المتأثرين من تطبيقه، فوزارة الإسكان أعلنت عن خطتها لتوفير وحدات سكنية بديلة للفئات المستحقة، بهدف تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، إذ ستبدأ وزارة الإسكان في استقبال طلبات الحصول على الوحدات البديلة اعتبارًا من أول أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر؛ وقد أتاح القانون بدءًا من هذه المرحلة فرصة قانونية للمستأجرين لترتيب أوضاعهم دون تعقيدات، بينما تم نشر إنفوجراف يوضح بالتفصيل آليات تقديم الطلبات سواء عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات.

شروط وتفاصيل تقديم الطلبات للوحدات السكنية وغير السكنية وفق القانون الجديد

حدد القانون وشروط وزارة الإسكان الفئات المستفيدة من توفير الوحدات البديلة، حيث يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد التقديم، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع ضرورة تقديم المستندات التالية:

• طلب مقدم رسمي من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار
• صورة عقد الإيجار ومثبتات استمرارية العلاقة الإيجارية
• إقرار رسمي بإخلاء العين المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة
• بطاقة رقم قومي سارية للمستأجر والزوج أو الزوجة
• شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي للبالغين
• مستندات خاصة بالحالة الاجتماعية كقسيمة الزواج أو شهادة وفاة الزوج إذا لزم الأمر
• شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات لذوي الهمم أو شهادة طبية معتمدة حسب الحالة

أما المستندات الخاصة بالوحدات غير السكنية فتركز على إثبات مزاولة النشاط رسميًا، وتشمل صورة البطاقة الضريبية، مستخرجًا رسميًا من السجل التجاري، وترخيص مزاولة النشاط إن وجد؛ كما أنشأت وزارة الإسكان ثلاث طرق لتلقي الطلبات:

• المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية
• المنصة الإلكترونية الموحدة لإنشاء حساب ومتابعة حالة الطلب
• النموذج الإلكتروني المعتمد لإدخال البيانات المطلوبة

كما وضحت الوزارة أهمية تقديم مستندات تثبت الدخل، والتي تختلف حسب جهة العمل أو النشاط، فالعاملون في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال يقدمون شهادة موضح فيها صافي الدخل، وكذلك العاملون في القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية مطالبون بوثائق تعكس دخلهم بدقة، أما الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات فيتوجب عليهم تقديم مستندات تثبت حالتهم بشكل رسمي؛ وقد شددت الوزارة أنه قد يُطلب مستندات إضافية لاستكمال مراحل الطلب حسب كل حالة.

يُضاف إلى ذلك أن الهدف من تحديد هذه الإجراءات هو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان توفير بدائل قانونية وعادلة، تحمي حقوق الطرفين، مع مراعاة ظروف المستأجرين وحاجاتهم السكنية أو التجارية.