إقالة مفاجئة.. ترامب يعزل ليزا كوك من رئاسة الاحتياطي الفيدرالي

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك “بأثر فوري” بعد اتهامها بالاحتيال في قضية رهن عقاري، مما أثار موجة جديدة من الضغوط على المؤسسة النقدية المستقلة في الولايات المتحدة. جاء هذا القرار استنادًا إلى إحالة جنائية صدرت في 15 أغسطس/ آب من مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، والتي تم توجيهها إلى وزيرة العدل، الأمر الذي اعتبره ترامب سببًا كافيًا لاتخاذ هذه الخطوة.

تفاصيل إقالة ليزا كوك وأسباب اتهامها في قضية الرهن العقاري

وفقًا لرسالة ترامب المنشورة على منصته “تروث سوشيال”، فإن الوثيقة التي استند عليها في إقالة ليزا كوك تضمنت إحالة جنائية رسمية تحوم حول اتهامات بإدلاء كوك ببيانات كاذبة تتعلق باتفاقيات رهن عقاري متعددة. أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه وقعت عقدًا يفيد بأن عقارًا في ميشيغان سيكون مقر إقامتها الأساسي، لكن بعد أسبوعين قامت بالتوقيع على وثيقة أخرى لعقار في جورجيا تشير إلى مقر إقامة مختلف للعام المقبل. وصف ترامب هذا التناقض بأنه غير معقول، ومؤشر على تورط كوك في هذه القضية.

الضغوط المتزايدة على الاحتياطي الفيدرالي ودور ليزا كوك

تشكل إقالة ليزا كوك استمرارًا لسياسة ترامب بالضغط المتزايد على الاحتياطي الفيدرالي، لا سيما على رئيسه جيروم باول، بسبب رفض البنك خفض أسعار الفائدة رغم المطالب المتكررة من ترامب بذلك. ومن الجدير بالذكر أن صلاحيات الرئيس الأمريكي لإقالة مسؤولي الاحتياطي محدودة، إذ قضت المحكمة العليا مؤخرًا أنه لا يجوز عزلهم إلا “لسبب وجيه”، مما يفسر أنه ارتكاب مخالفة واضحة مثل الاحتيال. لم يصدر حتى الآن أي تصريح رسمي من ليزا كوك أو بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن القرار أو الاتهامات الموجهة.

ردود فعل ليزا كوك ومسيرتها المهنية في الاحتياطي الفيدرالي

في بيان صادر الأسبوع الماضي، نفذت ليزا كوك التي تُعتبر أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تشغل منصب محافظة الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2022، موقفًا رافضًا لمحاولات التخويف التي تستهدف التنحي عنها. أكدت أنها تجمع المعلومات اللازمة للرد على أي استفسارات مشروعة وتقديم الحقائق الشفافة. بالرغم من الاتهامات، تبدو كوك مصممة على مواجهة التحديات دون الانسحاب من منصبها، وهو ما يزيد من أهمية متابعة تطورات هذه القضية وتأثيرها على أداء البنك المركزي الأمريكي.