1.5 مليار جنيه.. تعديل قانون الإيجار يفتح الباب لتحرير أصول ضخمة في مصر الجديدة

تعديل قانون الإيجار القديم يمنح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فرصًا جديدة لاستغلال أصول عقارية تقدر قيمتها بحوالي 1.5 مليار جنيه، حيث تشمل نحو 200 وحدة سكنية كانت تخضع لإيجارات منخفضة جداً تصل إلى 10 جنيهات شهرياً للوحدة. ويُعد هذا التعديل خطوة مهمة لإعادة استغلال تلك الوحدات باعتبارها “ثروة عقارية كامنة” تستحق الاستفادة المثلى.

تأثير تعديل قانون الإيجار القديم على استغلال الأصول العقارية لشركة مصر الجديدة

يعطي تعديل قانون الإيجار القديم فرصة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لاسترداد الوحدات السكنية المؤجرة وفق القانون القديم، وهو ما يتيح لها رفع قيمة الإيجارات بشكل ملحوظ أو إعادة تخصيص تلك الوحدات بشكل أفضل. القانون الجديد، الذي اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، يصنف العقارات المؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية، بحيث تكون القيمة الإيجارية لا تقل عن 250 جنيهًا للسيطرة على العقارات الاقتصادية، و400 جنيه للفئة المتوسطة، و1000 جنيه للعقارات المتميزة. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار، مع إلزام المستأجر برد الوحدة بعد خمس سنوات في حالة السكني، وبعد سبع سنوات في الحالات التجارية والإدارية، ما يعزز من سيطرة الشركة على أصولها العقارية.

محفظة الأراضي واستراتيجية التطوير العقاري لشركة مصر الجديدة للإسكان

تتوزع محفظة أراضي شركة مصر الجديدة بين 1350 إلى 1400 فدان بقيمة تقارب 20 مليار جنيه، موزعة على منطقتي “هليوبوليس الجديدة” و”حدائق العاصمة”. وتؤكد الشركة أنها لا تخطط لبيع الأراضي بل تسعى إلى زيادتها وتعظيم قيمتها من خلال تطوير مشروعات متنامية. وقد نجحت “مصر الجديدة” في تطوير 300 فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة، مع توقعات بإيرادات تصل إلى 40 مليار جنيه خلال السنوات القادمة التي تتراوح بين 10 إلى 12 عامًا. ومن المخطط طرح المرحلة الأولى للمشروع خلال سبتمبر المقبل ضمن معرض “سيتي سكيب” بهدف تحقيق مبيعات تقدر بـ4 مليارات جنيه.

الشراكات والالتزامات المالية لشركة مصر الجديدة في ظل تعديل قانون الإيجار القديم

تعتمد الشركة في تنفيذ مشاريعها على نظام الشراكات مع شركات كبرى مثل سوديك والشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقاري والسياحي، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، بالإضافة إلى شركة “أجاد للتطوير العقاري”. ومع هذه الشراكات، تتوقع الشركة تحقيق إيرادات تصل إلى 3.3 مليار جنيه بنهاية 2025، مع إمكانية مضاعفة هذه الإيرادات في العام التالي. كما تتفاوض “مصر الجديدة” حالياً مع كبرى شركات التطوير العقاري لإقامة مشروع ترفيهي تجاري على مساحة 26 فدانًا بمدينة هليوبوليس الجديدة. على صعيد الالتزامات المالية، أوضح سامح السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، أن الشركة سددت مليار جنيه من ديونها للبنوك، بالإضافة إلى 6.3 مليار جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية مقابل أرض “حدائق العاصمة”، بجانب إنفاق سنوي يتراوح بين 600 و700 مليون جنيه على تطوير البنية التحتية. وسبق أن اشترت الشركة 766 فدانًا في مدينة حدائق العاصمة بمبلغ 12.1 مليار جنيه، يتم سداده على أقساط لمدة ثماني سنوات. كما تستعد “مصر الجديدة” لتوزيع الأسهم المجانية بمعدل سهمين لكل سهم أصلي خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، بعد الانتهاء من الإجراءات التنظيمية، ممثلة بذلك دعم مساهميها، في حين تمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير نحو 72.25% من أسهم الشركة برأسمال مدفوع يقارب 334 مليون جنيه.