شراكة إماراتية.. انطلاق فصل جديد في التعاون الاقتصادي مع أنغولا

تحتل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأنغولا موقعًا مهمًا في دفع التعاون التنموي بين البلدين، خاصة في المجالات التي تعزز التنمية المشتركة وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المستدام. حرص دولة الإمارات على تطوير علاقاتها مع أنغولا ينبع من استراتيجيتها الثابتة لبناء شراكات فاعلة مع أفريقيا، تهدف إلى تحقيق الازدهار المشترك ودعم التنمية الشاملة.

تعزيز العلاقات التنموية بين الإمارات وأنغولا عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العلاقات بين الإمارات وأنغولا تشهد تطورًا مستمرًا، خصوصًا في المجالات الاستثمارية والتنموية التي تخدم مصالح البلدين، مع التركيز على دعم التنمية المشتركة التي تحقق النماء لشعبيهما. جاء ذلك خلال لقائه في لواندا مع رئيس أنغولا جواو مانويل لورينسو، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تفتح صفحة جديدة للتعاون الاقتصادي بينهما. ويُعد ذلك جزءًا من نهج الإمارات الرامي إلى بناء شراكات استراتيجية مع القارة الأفريقية، تتيح فرص استثمارية متعددة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والتكنولوجيا والزراعة، وصولًا إلى الأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، مما يعزز النمو المشترك ويحقق التنمية المستدامة.

دور الشراكات الاقتصادية الشاملة في دعم الاستثمار والتنمية بين الإمارات وأنغولا

شهدت العلاقات بين دولة الإمارات وأنغولا تنامياً ملحوظًا في استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الشراكات الاقتصادية الشاملة؛ إذ تعمل هذه الاتفاقيات على توسيع آفاق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين. وأوضح سمو الشيخ محمد بن زايد أن دولة الإمارات تركز على تطوير علاقاتها مع أنغولا بما يعود بالفائدة على شعبيهما، من خلال الاستثمار في القطاعات التي تخدم الأولويات التنموية الحالية والمستقبلية. كما تطرقت المباحثات إلى قضايا إقليمية ودولية تحظى باهتمام مشترك، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الاستقرار العالمي بما يخدم مصالح الشعوب كافة، وهو ما يعكس الطابع الاستراتيجي للشراكات الاقتصادية الشاملة بين الطرفين.

الآثار الإيجابية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على الاقتصاد الأنغولي وفرص العمل

وصف الرئيس الأنغولي جواو مانويل لورينسو زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى أنغولا بأنها تاريخية، مؤكدًا أن التعاون بين الإمارات وأنغولا يرتكز على علاقة صداقة طويلة الأمد أسفرت عن نتائج إيجابية. وأشار إلى أن حضور الشركات الإماراتية في السوق الأنغولي ساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل ملموس، مع إبراز أهمية اتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والزراعة. كما أكّد أن هذه الاتفاقيات ستدعم الاقتصاد الأنغولي وتوفر فرص عمل للشباب، ما يرسخ أطر التعاون التنموي والاقتصادي بين البلدين ويعزز من فرص استدامة النمو والازدهار.