65 مليار جنيه.. “المركزي” يعزز السوق بأذون خزانة قبل اجتماع الفائدة

يطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه اليوم الأحد، تمهيدًا للاجتماع المرتقب الذي سيحدد مصير أسعار الفائدة في الأيام المقبلة، حيث تتوزع أذون الخزانة على شريحتين، الأولى بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثانية تصل إلى 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا. تأتي هذه الخطوة في ظل متابعة حثيثة من الأسواق المالية، خاصة بعد الزيادة الأخيرة في مبيعات أذون الخزانة التي بلغت 139.2 مليار جنيه الأسبوع الماضي.

تفاصيل إصدار أذون الخزانة بقيمة 65 مليار جنيه وأهميتها في التمويل الحكومي

تعد أذون الخزانة أداة تمويلية رئيسية تعتمد عليها الحكومة لتغطية العجز المالي، وتُطرح بصفة دورية عبر مزادات ينفذها البنك المركزي، حيث تجذب البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد قصيرة الأجل وعالية نسبياً. وتختلف عن سندات التجزئة التي تستهدف الأفراد والمؤسسات بحجم استثمار أصغر، وتتميز بسندات التجزئة بفترات استحقاق محددة وعوائد دورية تعرف بالكوبون، مما يجعل أذون الخزانة خيارًا فعالًا للحفاظ على السيولة وسداد الالتزامات المالية للحكومة في الوقت المحدد.

توقعات اجتماع البنك المركزي في 2025 وتأثيره على أسعار الفائدة

يرتقب المستثمرون الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر عقده الخميس المقبل، حيث يسعى الجميع لمعرفة القرار النهائي بشأن أسعار الفائدة، التي ظلت مستقرة في الاجتماع السابق. وقد أظهر استطلاع أجرته “الشرق بلومبرج” أن غالبية بنوك الاستثمار، وعددها 8 من أصل 10، تتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل، في حين استبعدت بنكان تغيير الأسعار الحالية، مؤكدين على أن البنك المركزي قد يعتمد خطوة تيسيرية جديدة بعد خفضات وصلت إلى 325 نقطة أساس منذ بداية 2025، وهذا يعكس توجهًا نحو تحفيز النشاط الاقتصادي بعد فترة طويلة من التشديد.

مراحل وأحجام أذون الخزانة السابقة وتأثيرها على السيولة في السوق

في نهاية الأسبوع الماضي، نجح البنك المركزي في جمع 139.2 مليار جنيه من أذون خزانة لأجل 6 أشهر وسنة واحدة، وهو يزيد كثيرًا عن المبلغ الذي حددته وزارة المالية كهدف، والذي كان 80 مليار جنيه فقط. توزيع الأحجام المتفاوتة لأذون الخزانة السابقة الحالي يساعد في تلبية احتياجات المستثمرين عبر توفير خيارات متنوعة حسب استحقاق الأوراق المالية، مما يسهم في إدارة السيولة بشكل فعّال داخل السوق المالية. وهذا بدوره يؤثر إيجابيًا على استقرار الأسواق النقدية ويجعل التدفقات المالية أكثر قابلية للتنبؤ بها والتخطيط لها.

تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن سعر الفائدة الأساسي يتراوح بين 24% على الإيداع و25% على الإقراض لليلة واحدة، ولقد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2025 بمجموع يصل إلى 325 نقطة أساس؛ ما يشير إلى ميل واضح نحو تيسير السياسة النقدية بعد سنوات من التشديد، وهذا من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على حجم المبيعات المستقبلية من أذون الخزانة، ويزيد من جاذبية الاستثمار فيها لدى البنوك والمستثمرين.