إجازات العاملين.. تفاصيل مهمة في قانون العمل الجديد للقطاع الخاص

تزداد أهمية الإجازات السنوية والطارئة والدراسية في القطاع الخاص مع دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ، حيث يحدد القانون حقوق العاملين بدقة لتحقيق توازن ملحوظ بين احتياجاتهم ومتطلبات أصحاب العمل، مما يجعل فهم تفاصيل هذه الإجازات أمرًا ضروريًا لكل موظف في القطاع الخاص.

تفاصيل الإجازات السنوية وفق قانون العمل الجديد للقطاع الخاص

ينص قانون العمل الجديد على حق العامل في إجازة سنوية مدفوعة الأجر تختلف مدتها حسب سنوات الخدمة وظروف العمل، فهي 15 يومًا خلال السنة الأولى، وتزداد إلى 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، بينما تمنح 30 يومًا لمن بلغ 10 سنوات أو تخطى سن الخمسين، أما الأشخاص ذوو الإعاقة فيحصلون على 45 يومًا. يُحسب رصيد الإجازة بنظام النسبي عند عدم إكمال السنة كاملة بشرط قضاء ستة أشهر كحد أدنى بالخدمة، كما يحصل العمال في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية على 7 أيام إضافية بقرار من الوزير المختص. هذه التعديلات تعزز من حقوق العاملين في القطاع الخاص وتُراعي ظروفهم الخاصة بشكل أكبر.

تنظيم استخدام الإجازات السنوية في القطاع الخاص حسب قانون العمل الجديد

يشترط القانون على أصحاب العمل تمكين الموظفين من الحصول على إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، من بينها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية الأرصدة أو صرف المقابل المالي عن الإجازات كل ثلاث سنوات. في حال انتهاء خدمة العامل قبل استنفاد رصيد الإجازة، يستحق المقابل المالي للأيام المتبقية. يمكن لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازات وفقا لمتطلبات العمل، ولا يجوز للعامل التنازل عن حقه في الإجازة، مع التنبيه إلى أن رفض العامل الحصول على الإجازة كتابيًا يؤدي إلى فقدانه حق المقابل المالي. هذا التنظيم يعزز من مسؤولية كل من العامل وصاحب العمل فيما يتعلق بالإجازات، ويحمي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يمنع تجزئة أو تأجيل إجازاتهم.

حقوق العاملين في الإجازات الدراسية والطارئة ضمن قانون العمل الجديد للقطاع الخاص

يتيح القانون للعامل في القطاع الخاص اختيار توقيت إجازته السنوية أثناء الامتحانات الدراسية شرط إخطاره لصاحب العمل قبل 15 يومًا، ويمنحه إجازة مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية دون خصم من الرصيد، مقابل تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات بعد إخطار مسبق بـ 10 أيام. أما الإجازة الطارئة فتصادف حتى 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين لكل حالة، وتُخصم من رصيد الإجازة السنوية. بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون إجازة مدفوعة الأجر ليوم ولادة المولود، لا تُخصم من الإجازة السنوية، ولا تزيد عن ثلاث مرات خلال مدة الخدمة.

كما نص القانون على حق صاحب العمل في حرمان العامل من أجر الإجازة أو استرداده إذا تبين عمله في جهة أخرى خلال فترة الإجازة، مع إمكانية توقيع العقوبات التأديبية اللازمة. يهدف هذا النظام إلى حفظ حقوق العامل وتوفير بيئة عمل تضمن استمرارية الأداء دون المساس بواجبات الراحة والاستراحة.

بهذا التنظيم الدقيق، يرسخ قانون العمل الجديد حقوق العامل في الإجازات السنوية والطارئة والدراسية بالقطاع الخاص، ويضع ضوابط واضحة لضمان سير العمل بكفاءة، مع احترام حاجات العمال المختلفة وطموحاتهم المهنية والشخصية.