قرار التعليم.. المدارس الخاصة مُلزمة بشراء الكتب من الوزارة بعد وقف ربط المصروفات بها

تضمن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توحيد مصادر التعلم للطلاب عبر إلزام المدارس الخاصة، وخاصة الرسمية للغات والمتميزة للغات، بشراء الكتب المدرسية مباشرة من الوزارة لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. بدأ تطبيق هذا القرار بإعطاء الكتب لجميع الطلاب دون اشتراط سداد المصروفات الدراسية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، وبناءً على تعليمات رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، الدكتورة هالة عبد السلام خفاجي، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء على أولياء الأمور وضمان انتظام العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي.

أهمية إلزام المدارس الخاصة بشراء الكتب المدرسية من الوزارة لتحقيق تكافؤ الفرص

أوضحت الوزارة من خلال خطاب رسمي موجه إلى جميع مديريات التربية والتعليم ضرورة الالتزام الكامل بتسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب دون ربط التسليم بسداد المصروفات، مع تحصيل الرسوم وفق النشرة الرسمية المعتمدة، الأمر الذي يؤكد على التزام المدارس الخاصة بتعليمات الوزارة كما هو معمول به في المدارس الحكومية. يهدف هذا الإجراء لضمان وصول الكتب المدرسية بشكل موحد لجميع الطلاب، بما يعزز من العدالة التعليمية ويحد من الفوارق التي قد تنشأ بسبب اختلاف سياسات المدارس في تسليم الكتب.

آليات تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب دون انتهاء سداد المصروفات الدراسية

جاء في تعميم الوزارة على مديريات التربية والتعليم أن عملية توزيع الكتب ستتم دون قيد أو شرط، حيث لا يجب ربط استلام الكتب بسداد المصروفات الدراسية، مع متابعة تحصيل الرسوم وفق النشرة السنوية المختصة. ويركز هذا التوجيه على ضمان انتظام حضور الطلاب إلى المدارس منذ اليوم الأول، ما يرفع من مستوى الاستقرار التعليمي ويقلل من المشكلات المتعلقة بتأخر بدء الدراسة نتيجة عدم استلام الكتب أو لمشاكل في تسديد المصروفات.

ردود الفعل على قرار الوزارة بشأن شراء الكتب المدرسية وتوزيعها في المدارس الخاصة والرسمية للغات

لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من أولياء الأمور والمعلمين على منصات التواصل الاجتماعي وفي دوائر التعليم، حيث اعتبروا الخطوة بمثابة تخفيف سريع وفاعل للضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية. كما ساهم القرار في تعزيز مناخ تعليمي متوازن ومستقر، مما يدعم نجاح العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسي. الوزارة أكدت أهمية تطبيق هذا القرار في المدارس الرسمية للغات والمتميزة لغات على وجه الخصوص، باعتبار ذلك ضمانًا للعدالة التعليمية وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

تأتي هذه التعليمات ضمن سلسلة من الإجراءات التي تعزز من استقرار العملية التعليمية وتراعي الظروف الاقتصادية للأسر، بحيث تعزز من وصول كل طالب للكتب المدرسية التي تعد ركيزة أساسية لنجاح الدراسة، دون الالتزام بمعوقات مالية قد تؤخر التحاقه بالتعليم النظامي، مما يجعل بداية العام الدراسي أكثر تناغمًا وانسجامًا مع أهداف الوزارة في توفير بيئة تعليمية عادلة ومتكافئة لجميع الطلاب مهما اختلفت مدارسهم أو ظروفهم.