5 و10 و20 ضعفًا.. كيف تؤثر زيادة قانون الإيجار القديم على تصنيف المناطق المختلفة

بدأت الحكومة تنفيذ التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم عقب مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وموافقة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس، لتسهيل إعادة تسعير الإيجار الشهري للوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وفقًا لتصنيف المناطق السكنية بأنحاء المحافظات المختلفة.

القيمة المؤقتة للإيجار: 250 جنيهًا لجميع المستأجرين

تنص المادة الرابعة من التعديلات على إلزام المستأجر بدفع قيمة إيجارية مؤقتة موحدة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا، حيث تستمر هذه القيمة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر أو حتى انتهاء لجان الحصر من تحديد القيمة النهائية التي تعتمد على تصنيف المنطقة السكنية لكل وحدة إيجارية.

تصنيف المناطق السكنية وتأثيره على زيادة الإيجار التدريجية

تتوزع الزيادات الجديدة في الإيجار وفقًا لتصنيف المناطق، حيث تُطبق وفق الجدول التالي:

• المناطق المتميزة، تزيد القيمة الإيجارية القانونية الحالية حتى 20 ضعفًا، مع تحديد حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة، يتم رفع الإيجار بمعدل 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية، ترفع القيمة الإيجارية أيضًا بمقدار 10 أضعاف، مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

تُحسب الفروق بين قيمة الإيجار المؤقتة وقيمة الإيجار النهائية التي تحددها لجان الحصر، وتسدد هذه الفروق على شكل أقساط شهرية ميسرة لمدة تعادل المدة التي تراكمت فيها هذه الفروق لضمان عدم تحميل المستأجر أعباء مالية كبيرة دفعة واحدة.

خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم وفق تصنيف المناطق السكنية الحديثة

تُظهر التعديلات الجديدة خطة الدولة لتحديث قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال:

• تحديد قيمة مؤقتة موحدة للإيجار تسهل على المستأجرين الالتزام المبدئي.
• إعادة تصنيف المناطق السكنية بدقة لضمان ملاءمة الزيادة حسب نوع المنطقة.
• تطبيق زيادات تدريجية ومرنة لا تتجاوز الحد الأقصى المحدد لكل فئة من المناطق.
• توفير نظام سداد مرن للفروق المترتبة بين القيمة المؤقتة والقيمة النهائية.

هذا التنظيم الجديد يدعم التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، كما يساهم في تحسين سوق الإيجار القديم بشكل مستدام في جميع المحافظات.