4 حالات خطيرة.. تحذير “البرنامج الوطني” بشأن التستر التجاري وتأثيره على الاقتصاد

يُعتبر التستر التجاري من الجرائم التي تواجه الاقتصاد الوطني السعودي، حيث حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 4 حالات للتستر التجاري يجب الحذر منها، لما تمثله من تهديد واضح للنظام الاقتصادي. هذه الحالات تتضمن قيام غير السعودي بالشراكة أو العمل في نشاط تجاري دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي مناسبة، كما يشمل التستر التجاري تسليم المواطن السعودي لمنشأة تجارية إلى غير السعودي مقابل مبلغ مالي شهري. ويأتي على نفس النمط أيضًا عمل غير السعودي في نشاط تجاري باسم المواطن السعودي، مثل عمليات السمسرة أو الوساطة دون مواجهة القانون، أو تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط تجاري وهو في كفالة أفراد، مثل العمالة المنزلية.

التستر التجاري وأبرز الحالات القانونية المحددة من البرنامج الوطني

يشكل التستر التجاري مخالفة قانونية تعاقب عليها الأنظمة السعودية بشدة، وفقًا لما أعلنه البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري؛ حيث تتوزع الحالات القانونية الأربع على جوانب مختلفة من النشاط الاقتصادي، وتشمل:

• عمل غير السعودي كشريك أو مدير في نشاط تجاري دون رخصة استثمار أجنبي معتمدة
• تسليم المواطن السعودي ملكية المنشأة التجارية لغير السعودي مقابل مبلغ مالي شهري واضح
• ممارسة غير السعودي نشاطًا تجاريًا باسم المواطن السعودي، مثل السمسرة أو الوساطة
• تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط تجاري وهو على كفالة أفراد، خاصة العمالة المنزلية

ويؤكد البرنامج أن هذه الحالات توضح بشكل صريح العديد من أشكال التستر التجاري التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

العقوبات الصارمة لمكافحة التستر التجاري وأثرها على الحد من الظاهرة

يتضمن نظام مكافحة التستر التجاري فرض عقوبات رادعة لمن يرتكب هذه المخالفات بهدف حماية الاقتصاد من الممارسات غير القانونية؛ إذ تبلغ مدة السجن في بعض الحالات خمس سنوات كحد أقصى، مع غرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي. كما يتم حجز الأموال ومصادرتها بمجرد صدور أحكام قضائية نهائية، لضمان عدم استفادة المتسترين من أموالهم المكتسبة بطريقة غير شرعية. وتأتي هذه العقوبات في إطار جهود البرنامج الوطني لتعزيز الشفافية وتحقيق بيئة تجارية نزيهة خالية من التستر.

دور البرنامج الوطني في توعية المجتمع حول التستر التجاري وأضراره الاقتصادية

يُسهم البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في نشر الوعي بين أفراد المجتمع وأصحاب الأعمال حول أضرار التستر التجاري، من خلال التوعية المستمرة عبر منصاته الرسمية، مثل منصة إكس التي تبرز بشكل دوري أبرز حالات التستر التجاري وتحذر منها. ويعتبر البرنامج أن فهم الخطوات القانونية والمالية للتستر التجاري يمكن أن يساعد في تقليل الممارسات الخاطئة التي تنتشر في بعض القطاعات التجارية، وبهذا يكون لكل فرد دور فعال في الإبلاغ عن أي حالة قد تضر بالنظام الاقتصادي الوطني.