إحالة جماعية.. النيابة العامة تتلقى ملفات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من الإمارات

أحال المكتب الوطني للإعلام الإماراتي مجموعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة بسبب تجاوزهم معايير المحتوى الإعلامي عبر هذه المنصات الرقمية، مقدمًا مثالًا واضحًا على حرص الدولة على تنظيم البيئة الإعلامية الرقمية وضمان التزام الجميع بالقوانين. يعمل فريق الرصد بالمكتب بشكل مستمر عبر الساعة لرصد المخالفات بدقة، وتنبيه المستخدمين المخالفين بهدف دعوة الجميع للالتزام بالأنظمة والقوانين، تجنبًا لأي مساءلة قانونية قد تترتب على مثل هذه التجاوزات.

دور المكتب الوطني للإعلام في مراقبة المحتوى الإعلامي على منصات التواصل الاجتماعي

يُركز المكتب الوطني للإعلام الإماراتي على رصد المحتوى الإعلامي المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي لضمان توافقه مع المعايير والقيم الوطنية، إذ يعمل فريق المراقبة على متابعة استخدام هذه الوسائل بشكل دقيق على مدار الساعة؛ حيث يتم الكشف عن أي مخالفة تطرأ أو تجاوز في المحتوى، ومن ثم يتم توجيه التنبيهات الملائمة لمستخدمي هذه المنصات لدفعهم نحو الالتزام بالقوانين الإعلامية المتبعة في الدولة. هذا النظام الرقابي يعكس اهتمام الإمارات بالحفاظ على جودة المواد الإعلامية المقدمة بما يضمن بيئة رقمية صحية.

الإجراءات القانونية وأهميتها في تنظيم المحتوى الإعلامي الرقمي

تتطلب المحافظة على بيئة إعلامية مسؤولة اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، ومن هنا تأتي أهمية اللجوء إلى النيابة العامة في حالة المخالفات الجسيمة المتعلقة بالمحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. يؤكد المكتب الوطني للإعلام أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المجتمعات الإماراتية من أي تأثير سلبي ناجم عن المحتوى غير الهادف، خصوصًا في ظل التزايد المستمر لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي في الدولة، الأمر الذي يحتم تعزيز القوانين والصلاحيات للحد من التجاوزات وتشجيع استخدام هذه الوسائل بما ينسجم مع القيم الثقافية والأخلاقية التي تدعمها الدولة.

التزام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالقيم الوطنية وأثر ذلك على بيئة التواصل

منذ مارس الماضي، أكّد المكتب الوطني للإعلام في بيان رسمي أهمية تقيد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالقيم والمبادئ التي تعكس سياسات دولة الإمارات، والمرتكزة على الاحترام والتسامح والتعايش السلمي، بما ينعكس إيجابيًا على جودة المحتوى الرقمي. تتعاون الجهات المختصة مع المكتب لضمان تنفيذ القوانين بشكل فعال، مما يرسخ بيئة رقمية آمنة ومتوازنة تُعزز مناخ الاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع الرقمي؛ وهكذا فإن الالتزام بالقيم الوطنية لا يشكل فقط إطارًا قانونيًا، بل يمثل حجر أساس في الحفاظ على نقاء وأمان وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات.

خطوات وتعليمات الالتزام بالقوانين على منصات التواصل الاجتماعي

• الالتزام بالمعايير والقوانين الإعلامية التي تحددها الجهات المختصة
• تجنب نشر المحتوى المسيء أو غير الهادف الذي قد يؤثر على المجتمع
• الاستجابة للتنبيهات الصادرة من فريق الرصد وتعديل السلوك الرقمي
• احترام القيم الأخلاقية والثقافية التي تعكس توجهات الدولة
• القيام بالتواصل مع الجهات المختصة عند الحاجة للاستفسار عن القواعد