الرسوم.. تعرف على سقف السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي بكافة البنوك

تختلف رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM في مصر حسب البنك المصدّر للبطاقة، إذ لا يفرض البنك رسومًا عند استخدام ماكينته الخاصة، بينما تتراوح الرسوم عند السحب من ماكينة بنك آخر، مما يثير اهتمام العديد من العملاء الراغبين في معرفة التفاصيل الدقيقة لهذه الرسوم وحدود السحب اليومية.

الحد الأقصى للسحب النقدي من ماكينات ATM في البنوك المصرية

حدد البنك المركزي المصري الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من ماكينات ATM بـ 30 ألف جنيه للعميل الفرد، وهو ما يهدف إلى تسهيل التعاملات النقدية ضمن إطار محافظ يضمن الانضباط المالي ويحد من المخاطر المرتبطة بالسحب غير المنضبط، ويُراعى هذا الحد في جميع البنوك المصرية لضمان توحيد المعايير وتنظيم عمليات السحب.

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM للبنوك المختلفة في مصر

تتنوع رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف حسب البنك المصدر والماكينة المستخدمة، وفيما يلي أبرز الرسوم المفروضة عند السحب من ماكينات بنوك أخرى:

• بنك مصر: 5 جنيهات رسوم السحب.
• البنك الأهلي المصري: 5 جنيهات رسوم السحب.
• بنك القاهرة: 5 جنيهات رسوم السحب.
• البنك التجاري الدولي (CIB): 7 جنيهات رسوم السحب.
• بنك التعمير والإسكان: 5 جنيهات رسوم السحب.
• بنك أبوظبي الأول: 5 جنيهات رسوم السحب.
• مصرف أبوظبي الإسلامي: 5 جنيهات رسوم السحب.
• بنك الاستثمار العربي: 3 جنيهات رسوم السحب.
• بنك كريدي أجريكول: 6 جنيهات رسوم السحب.

ويمكن ملاحظة أن الرسوم تبدأ من 3 جنيهات وتصل حتى 7 جنيهات تبعًا للبنك، ما يجعل استخدام ماكينة البنك المصدّر هو الحل الأمثل لتجنب أو تقليل الرسوم غير الضرورية.

كيفية تنظيم السحب النقدي وتجنب رسوم السحب من ماكينات ATM في مصر

تُشجع السياسات المالية الحديثة على الاعتماد على عمليات الدفع الإلكتروني وتقليل السحب النقدي، ولهذا السبب وضع البنك المركزي قواعد للحد الأقصى للسحب النقدي اليومي بما في ذلك:

• السحب النقدي المباشر من داخل الفروع، حيث يصل الحد الأقصى إلى 250 ألف جنيه يوميًا، ما يوفر مرونة إضافية للعملاء.
• تجنب السحب من ماكينات بنوك أخرى للحفاظ على المال وعدم دفع رسوم إضافية.
• الاحتفاظ برصيد مناسب في الحساب لتفادي فشل عمليات السحب التي قد تؤدي إلى رسوم إضافية.
• استخدام تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية لتقليل الاعتماد على السحب النقدي وتوفير الرسوم المتعلقة به.

يساعد الالتزام بهذه الإجراءات على تنظيم الإنفاق، والحد من التكاليف، والاستفادة من الخدمات البنكية بأكثر الطرق فعالية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، حيث تصبح البطاقات المصرفية وطرق الدفع الإلكتروني من الأدوات الرئيسة لتسهيل استخدام الأموال وتقليل التعاملات النقدية التقليدية.

باستخدامك ماكينة البنك المصدّر للبطاقة والتقيد بالحدود اليومية، تُجنّب نفسك تكاليف إضافية غير ضرورية وتحافظ على سهولة وصولك إلى النقود، مع دعم توجهات القطاع المصرفي نحو خدمات مالية أكثر تطورًا ومرونة تلبي احتياجات العميل العصري.