قفزة قياسية.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يغير ملامح الاقتصاد المحلي

سجلت تحويلات المصريين بالخارج طفرة قياسية خلال العام المالي 2024/2025، حيث بلغت قيمة التحويلات نحو 36.5 مليار دولار، وهي أعلى قيمة مسجلة على الإطلاق، مما يعكس الثقة المتزايدة في النظام المصرفي المصري.

مستجدات تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها الاقتصادي

قد يهمك مواقيت الصلاة.. توقيتات اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات

شهدت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا مستمرًا خلال الربع الأخير من العام المالي 2024 – 2025، حيث زادت بنسبة 34.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 10 مليارات دولار، بينما سجل شهر يونيو أعلى معدل شهري في التاريخ عند 3.6 مليار دولار، بزيادة 40.7% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مشيرة إلى تألق واضح في أداء تدفقات الأموال الخاصة بالمغتربين. تجاوزت هذه الأرقام تقديرات صندوق النقد الدولي، التي توقعت وصول التحويلات إلى 24.4 مليار دولار فقط في نفس الفترة، ما يؤكد التفوق الفعلي على التوقعات المستقبلية لهذه المصادر المالية التي تمثل رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني.

أسباب الارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج خلال 2024/2025

مقال مقترح استعداد دعم إسرائيل.. نتنياهو يعبر عن رغبة تل أبيب في مساعدة لبنان بنزع سلاح حزب الله

تعود قفزة تحويلات المصريين بالخارج إلى عدد من العوامل المؤثرة، أبرزها تحرير سعر الصرف في مارس 2024، الذي ألغى التفاوت الكبير بين السوقين الرسمي والموازي، معززًا الثقة في القنوات المصرفية الرسمية. كما لعب ارتفاع أسعار الفائدة وطرح أدوات ادخارية مغرية بالعملتين المحلية والأجنبية دورًا جوهريًا في جذب مدخرات المصريين بالخارج، إلى جانب مبادرات حكومية سمحت لهم بالاستثمار في العقارات واستيراد السيارات عبر القانوني، من خلال تحويلات نقدية منظمة. وأضاف الخبير المصرفي محمد عبد العال أن توسع الخدمات الرقمية مثل “إنستاباي” سهّل تدفق الأموال بسرعة وأمان، مما دعم تحقيق هذه الطفرة الكبيرة.

تحويلات المصريين بالخارج كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي وتأثيرها طويل الأمد

قد يهمك نتائج البريد.. كيفية الاطلاع على وظائف البريد المصري 2025 بالخطوات والرابط الرسمي

تحويلات المصريين بالخارج تبرز كمصدر أساسي للنقد الأجنبي، إذ تساهم بقوة في تدعيم ميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي في مصر، لا سيما في ظل تراجع بعض إيرادات أخرى مثل قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، حسبما أفاد الخبير المصرفي محمد عبد العال. كما ساهمت هذه الأموال في رفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 13.4 مليار دولار في أبريل 2025، مع توقعات بنمو مستدام في حال استقرار السوق وتوسّع الاعتماد على الحلول الرقمية. من جهته، أوضح هاني أبو الفتوح أن تحرير سعر الصرف كان نقطة تحول جوهرية أعادت تفعيل تدفقات التحويلات عبر القنوات الرسمية، مما زاد من استقرار موارد النقد الأجنبي وقلّص الفرص للسوق السوداء على حد سواء، معززًا قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية وتلبية احتياجات السوق من العملة الصعبة.