250 جنيهًا.. نظام جديد للإيجار القديم يعتمد تقييم المناطق لتحديد القيمة النهائية

بدأ تطبيق قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، المعروف بـ”قانون الإيجار القديم”، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي وموافقة مجلس النواب، ليحدد حدًا أدنى للأجرة الشهرية ويعتمد نظام تصنيف جديد للمناطق السكنية يساهم في تنظيم العلاقة الإيجارية بين الطرفين.

قيمة إيجارية مؤقتة ثابتة لجميع المستأجرين بقيمة 250 جنيهًا

تنص المادة الرابعة من قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أن المستأجر أو من ينوب عنه في عقد الإيجار ملزم بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة اعتبارًا من بدء سريان القانون؛ تستمر هذه القيمة لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى أو حتى انتهاء لجان الحصر والتقييم من تحديد القيمة النهائية للإيجار وفقًا لتصنيف كل منطقة جغرافية، ما يضمن نوعًا من الاستقرار المالي للمستأجرين في هذه المرحلة الانتقالية.

تصنيف المناطق السكنية كركيزة أساسية لتحديد القيمة النهائية للإيجار

أُقر تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية داخل القانون الجديد، يرتبط بها تحديد القيمة الإيجارية النهائية بشكل متناسب مع موقع العقار وجودته، وتشمل الفئات:

• المناطق المتميزة: حيث تصل القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعف القيمة القانونية الحالية، مع حد أدنى شهري 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: بزيادة قدرها عشرة أضعاف، وحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: ترفع القيمة عشرة أضعاف أيضًا، لكن مع حد أدنى 250 جنيهًا.

يُسمح للمستأجرين بسداد الفروق بين القيمة المؤقتة والقيمة النهائية على أقساط شهرية، تتناسب مع مدة استحقاق هذه الفروق، ما يسهل تحملها ماليًا.

آلية تقييم دقيقة ومتابعة مستمرة من المحافظين ولجان الحصر

تتولى لجان الحصر التي يشكلها المحافظون مهمة تقييم الوحدات السكنية، اعتمادًا على موقعها الجغرافي، حالتها الإنشائية، والمرافق المتوفرة بها؛ يصدر محافظ المنطقة القرار النهائي الذي يحدد القيمة الإيجارية الملزم بها. بعد نشر القرار، يُطلب من المستأجرين دفع الفروق بأثر رجعي، مع إمكانية تقسيط هذه المستحقات، مما يضمن متابعة عادلة وشفافة للعقود الإيجارية وسداد مستحقاتها بما يحقق التوازن المطلوب بين الطرفين.

يُعد قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر خطوة ضرورية لتحقيق التوازن القانوني والاقتصادي بين الطرفين، خاصة بعد فترة طويلة شهدت تجميدًا في القيمة الإيجارية؛ إذ يراعي القانون البعد الاجتماعي من خلال وضع حد أدنى للأجرة وزيادة تدريجية تناسب ظروف كل منطقة وتُسهل تطبيقها دون ضغط مالي مفرط على المستأجرين.