مبيعات ضخمة.. طرح 207 آلاف كراسة شروط وسداد مقدم حجز لـ109 آلاف في برنامج سكن لكل المصريين 7

شهدت المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 7” إقبالًا واسعًا، حيث بلغ عدد كراسات الشروط المباعة أكثر من 207 آلاف، وتقدم أكثر من 144 ألف مواطن بطلباتهم ورفعوا مستنداتهم إلكترونيًا، فيما سدد نحو 109 آلاف منهم مقدم جدية الحجز عبر مكاتب البريد المميكن، مما يعكس حالة من الوعي والاهتمام بوحدات السكن الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

مدن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 7” الأكثر إقبالًا والتسهيلات المقدمة للمواطنين

احتلت مدينة حدائق العاصمة الصدارة بين المدن التي شهدت أعلى نسب طلبات في مبادرة “سكن لكل المصريين 7″، تلتها حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، مما يدل على تركز الطلب في المناطق الحيوية والقريبة من العاصمة. وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن استكمال إجراءات كراسة الشروط يُعد أمرًا ضروريًا لقبول الطلبات، مشددة على أن عدم سداد مقدم جدية الحجز يعني عدم إتمام التقدم الرسمي للإعلان. ويمكن للمواطنين تعديل بياناتهم الشخصية والسكنية والعائلية من خلال بوابة مصر الرقمية بسهولة، سواء بيانات الزوج أو الزوجة أو الأبناء أو العمل، عبر خيارات “الرجوع للبيانات الأساسية” أو “تعديل البيانات” قبل تأكيد الطلب. كما أكدت على ضرورة توخي الحذر عند استخدام خيار “إلغاء الطلب”، حيث يؤدي ذلك إلى حذف البيانات نهائيًا. كما أشارت إلى أن سداد مقدم جدية الحجز يجب أن يتم خلال 24 ساعة من تسجيل الطلب، ويُسمح بالسداد حتى بعد غلق فترة الإعلان مباشرة.

تمديد فترة الحجز وسداد المقدمات لمبادرة “سكن لكل المصريين 7” لفترة إضافية

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن تمديد فترة الحجز وشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز في مبادرة “سكن لكل المصريين 7” لمدة أسبوعين إضافيين، لتستمر حتى يوم الأحد 14 سبتمبر 2025، وذلك استجابة لاحتياجات المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل. ويأتي هذا التمديد لتعزيز فرص الحصول على وحدات سكنية مناسبة في إطار المبادرة الرئاسية التي تهدف لتوفير مساكن ملائمة، مما يجعلها فرصة حقيقية للأسر التي تبحث عن دعم التمويل العقاري والسكن الاجتماعي.

دور الدولة والمستجدات في المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 7” ومسيرة تقديم الخدمات السكنية

تحت إشراف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي اجتماعًا ناقش فيه عدة ملفات تخص مبادرة “سكن لكل المصريين 7” وغيرها من التوجهات المتعلقة بالمشروعات السكنية. وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي أهمية قصوى لتوفير وحدات سكنية مناسبة داخل مجتمعات متكاملة الخدمات، مستهدفةً فئتي الشباب ومحدودي الدخل. وجاء إطلاق المبادرة الرئاسية كأكبر مشروع سكني يوفر وحدات في المحافظات كافة، سواء في المدن القائمة أو الجديدة، ويشمل ذلك تنفيذ وحدات متوسطة الدخل بجانب الوحدات الموجهة لمحدودي الدخل. كما استعرضت مي عبد الحميد الإجراءات المطروحة المتعلقة بتطبيق المادة رقم (8) التي تعالج تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لقوانين إيجار الأماكن، استعدادًا لعرضها على مجلس الوزراء. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الإسكان عن بدء تلقي طلبات المستأجرين الشروطية للحصول على وحدات بديلة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة ومكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

تُظهر هذه الأرقام والمبادرات حرص الدولة على تسهيل إجراءات التقديم وتوسيع قاعدة المستفيدين من خلال إمكانية تعديل البيانات الإلكترونية وسداد المقدمات بمرونة. وقد شكّل هذا المشروع القومي خطوة مهمة نحو تحسين مستوى الحياة للسكان ذوي الدخل المحدود بتوفير وحدات سكنية آمنة ومتكاملة، تواكب متطلبات العصر وتوفر بيئة مناسبة للأسر المصرية.

تثبت هذه الخطوات الجدية التي يسعى إليها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتوفير أعلى مستويات الشفافية واليسر للمواطنين، مما يعكس التزام البرنامج بدعم فئات واسعة من المجتمع وتحقيق طموحاتهم في السكن الملائم ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 7”.