خفض الفائدة 1%.. البنك المركزي المصري يستعد لتعديل مفاجئ في أسعار الفائدة الخميس المقبل

يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في الاجتماع المرتقب الخميس المقبل، استجابة لتراجع التضخم وتحسن قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، مما يعكس تحسّنًا نسبيًا في الأوضاع الاقتصادية ويشتمل على خطوة متوقعة من قبل خبراء الاقتصاد نحو تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا.

تفاصيل توقعات خبراء الاقتصاد لخفض أسعار الفائدة للبنك المركزي المصري

أشار استطلاع أجرته وكالة “رويترز” إلى أن الغالبية العظمى من الاقتصاديين تتوقع أن يُخفض البنك المركزي المصري سعر الإيداع وسعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس؛ ليصل سعر الإيداع إلى 23% وسعر الإقراض إلى 24% بدلًا من 24% و25% على التوالي حاليًا، وذلك في ضوء المؤشرات الجديدة للتضخم والتحسن في سعر صرف الجنيه. وقالت آية زهير، نائبة رئيس قسم البحوث في شركة زيلا القابضة، إن انخفاض التضخم خلال يوليو 2025 أعطى البنك فرصة لبدء تخفيف السياسة النقدية؛ خاصة مع المبادرات الحكومية لكبح ارتفاع الأسعار واستقرار أسعار الطاقة، بالإضافة إلى تحسن أداء الجنيه المصري بدعم من هذه العوامل.

تراجع التضخم في مصر وتأثيره على خفض سعر الفائدة

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ14.9% في يونيو، نتيجة هبوط أسعار السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والفواكه والخضروات، في حين انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.5%؛ مع ملاحظة ارتفاع طفيف في التضخم الأساسي من 11.4% إلى 11.6%. هذا التراجع الملموس في التضخم يعزز من فرص البنك المركزي المصري لتطبيق خفض مدروس في أسعار الفائدة دون أن يؤثر ذلك سلبًا على استقرار الأسعار.

تأثير خفض سعر الفائدة للبنك المركزي المصري على الاقتصاد والسيولة

يشكل قرار خفض أسعار الفائدة أداة مهمة للبنك المركزي المصري في تنظيم السيولة النقدية وكبح التضخم، إذ مع التراجع المستمر في معدلات التضخم، يتجه البنك إلى تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا بعد فترة شد فيها الخناق على السوق نتيجة خفض قيمة الجنيه في مارس الماضي. وترى آية زهير أن السوق قد تشهد خفضًا يتراوح بين 1% و2%، مما يدل على استعداد البنك للاستجابة لمتطلبات السوق العالمية، خصوصًا مع توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر، مما يفرض ضغطًا على السياسات النقدية المحلية.

• تؤثر قرارات البنك المركزي المصري على أسعار الإقراض والودائع وكذلك الشهادات الادخارية بشكل مباشر
• خفض أسعار الفائدة يحفز الاستثمار ويساعد على نمو الاقتصاد ولكنه يتطلب انتباهاً للحفاظ على التضخم تحت السيطرة
• مراقبو السوق والمستثمرون يتابعون عن كثب سياسة البنك المركزي لمعرفة الانعكاسات المحتملة على العوائد
• على المواطنين متابعة تغيرات أسعار الفائدة لفهم تأثيراتها على الادخار والتمويل في المستقبل