408 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم تتراجع أو تستقر في المحلات والمنافذ الحكومية

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 27 أغسطس استقرارًا ملحوظًا في مختلف محلات الجزارة والمنافذ الحكومية، رغم وصول سعر اللحم إلى 408 جنيهًا في بعض الأصناف، حيث جاء هذا الاستقرار نتيجة زيادة المعروض وتدفق اللحوم المحلية والمستوردة عبر منافذ وزارة الزراعة والتموين.

تطور أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة الزراعة والتموين الحكومية

سجلت أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة والتموين ثباتًا نسبيًا، حيث بلغ سعر اللحوم المجمدة 190 جنيهًا للكيلو، واستقر سعر اللحوم المحلية عند 330 جنيهًا للكيلو. كما وصل سعر اللحوم السودانية الطازجة إلى 310 جنيهات للكيلو، وهذا يعكس جهود الحكومة في توفير اللحوم بأسعار مدعومة عبر منافذ البيع المختلفة، مما ساهم في تعزيز الأمان الغذائي والحد من تقلبات الأسعار اليومية.

تفصيل أسعار اللحوم في محلات الجزارة والفروع المختلفة مع استعراض أسعار المنتجات الأساسية

في محلات الجزارة، استقر سعر كيلو جلدة اللحم عند 280 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو لحم الضأن 350 جنيهًا، وكبدة اللحوم طرحت بأسعار بين 250 و300 جنيهًا للكيلو، أما السجق فوصل سعره إلى 225 جنيهًا للكيلو. أما اللحم المفروم فقد استقر سعره عند 230 جنيهًا للكيلو، وسعر كيلو اللحم الكندوز واللحم البلدي الطازج تجاوز 350 و280 جنيهًا على التوالي، مما يعكس تفاوت الأسعار بناءً على نوعية اللحوم وجودتها.

أسعار اللحوم اليوم بين منافذ البيع الحكومية والخاصة مع تقديم الخصومات والعروض المتاحة

تضمن منافذ البيع بالتجزئة التابعة للحكومة توفير كميات كبيرة من اللحوم بأسعار أقل بفضل الخصومات التي تراوحت بين 25 و30%، حيث بلغ سعر كيلو اللحم البلدي حوالي 280 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو اللحم البقري إلى 280 جنيهًا، وتفاوت سعر كيلو الكبدة الطازجة بين 250 و300 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعار الكبدة المستوردة بين 200 و250 جنيهًا. كما يضاف سعر كيلو لحم الضأن بين 300 و350 جنيهًا، في حين وصل سعر لحم البتلو إلى ما بين 408 و420 جنيهًا، وسعر اللحم الكندوز البلدي بين 400 و420 جنيهًا، مما يقدم خيارات متنوعة تلبي احتياجات المستهلكين المختلفة.

وتسعي الجهات المعنية للحفاظ على استقرار أسعار اللحوم عبر ضمان توافر كميات كافية تلبي احتياجات السوق المحلية، وهو ما يشجع على تراجع الأسعار التي شهدت ارتفاعًا في الأيام السابقة نتيجة عوامل تقلب العرض والطلب. هذا الاستقرار يعتبر مؤشرًا إيجابيًا على قدرة المنافذ الحكومية على تنظيم الأسواق والحد من ظاهرة نقص المعروض التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.

في المحصلة، يستمر السوق في التركيز على توفير وتوزيع اللحوم بأسعار معقولة من خلال منافذ البيع الحكومية، مما يسمح للمستهلكين بالاختيار بين عدة أنواع مختلفة تناسب إمكانياتهم، مع الحفاظ على جودة المنتجات وأسعارها الثابتة نسبيًا وسط تحديات السوق المتغيرة.