قانون الإيجار.. تعرف على حقوق المالك وهل يملك طلب الإخلاء الفوري

مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم ودفع الأجرة الجديدة اعتبارًا من سبتمبر 2025، يعاني كثير من المستأجرين من قلق حقيقي بشأن حقوقهم وسبل الحماية المتاحة لهم، وسط تساؤلات ملحة حول إمكانية طلب المالك للإخلاء بشكل فوري والآليات القانونية التي تمنع ذلك.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين لفترة انتقالية آمنة

ينص قانون الإيجار القديم على فترات انتقالية محددة تتيح الاستقرار للمستأجرين قبل أي إخلاء إجباري، حيث تمنح القانون 7 سنوات كاملة للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ خلال هذه الفترات يتم تعديل قيمة الإيجار بشكل تدريجي حسب نسب قانونية محددة تهدف إلى تقريبها من القيمة السوقية العادلة، ما يعني استمرار العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر وفق أحكام جديدة توازن بين الطرفين.

هل يسمح قانون الإيجار القديم بالإخلاء الفوري للمستأجرين؟ حقائق يجب معرفتها

القانون يمنع تمامًا إخلاء الشقق السكنية أو غير السكنية بدون إنتهاء الفترة الانتقالية، فلا يمكن للمالك أن يُجبر المستأجر على الإخلاء بشكل سريع أو يتخذ إجراءات تعسفية بعيدًا عن المحاكم؛ يجب أن يتم الإخلاء بعد انتهاء المهلة الزمنية المحددة بناءً على حكم قضائي رسمي يمنح المستأجر حماية قانونية واضحة ضد أي محاولة إخلاء عشوائية أو مفاجئة، وهذا يضمن الاستقرار والراحة النفسية للمستأجرين.

حقوق المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم وكيفية حماية نفسك قانونيًا

أقر القانون مجموعة من الحقوق الجوهرية للمستأجرين أهمها: الحفاظ على السكن خلال المهلة القانونية دون التعرض لإخلاء فوري، الاستمرار في سداد الإيجار مع الزيادات التدريجية، وأن لا يتم الإخلاء إلا بقرار قضائي رسمي بعد انتهاء المدة، كما يتيح القانون فرصة التفاوض مع المالك على بدائل مثل شراء الوحدة أو إبرام عقد جديد لمدة محددة تمكن المستأجر من ترتيب أوضاعه القانونية بسهولة؛ ولتفادي أي ضغوط، يُنصح المستأجر باتباع خطوات وقائية تشمل:

• عدم توقيع أي تنازل أو اتفاق إخلاء إلا بعد استشارة قانونية متخصصة.
• الاحتفاظ بنسخ عقد الإيجار الأصلي وإيصالات السداد كأدلة قانونية.
• متابعة مواعيد وتفاصيل بدء تطبيق أحكام القانون المنشور رسمياً.
• الاستعداد للدخول في تفاوض قانوني وودي مع المالك إن دعت الحاجة.

يبقى قانون الإيجار القديم إطارًا ينظم العلاقة بين المستأجر والمالك بوعي تام، بعيدًا عن الإخلاءات المفاجئة أو الضغوط غير القانونية، مع تأكيد على منح المستأجر مهلة قانونية كافية، ما يحقق العدالة ويُراعي مصالح الطرفين في هذه المرحلة الحساسة من تطبيق التعديلات.