احتجاز عاجل.. وزير الخارجية يطالب بريطانيا بتوضيح أسباب احتجاز أحمد عبد القادر والإفراج الفوري عنه

المواطن المصري أحمد عبد القادر محتجز في لندن منذ مساء 25 أغسطس، وسط تحرك دبلوماسي مصري مكثف لمتابعة قضيته، حيث أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن ضرورة كشف أسباب احتجازه والعمل على الإفراج الفوري عنه بكافة الإجراءات القانونية. هذا الملف يشكل أولوية لدى الدولة التي تبذل جهودًا واسعة لحماية حقوق مواطنيها بالخارج.

تحرك رسمي عاجل لكشف أسباب احتجاز أحمد عبد القادر والعمل على إفراجه

وجه وزير الخارجية الهجرة، السفير بدر عبد العاطي، السفارة المصرية في لندن بالتواصل الفوري مع السلطات البريطانية المختصة لكشف ملابسات احتجاز أحمد عبد القادر، والعمل على تقديم الدعم القنصلي الكامل له؛ حيث أمر باتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجانب البريطاني لاستجلاء خلفيات التوقيف، والسعي لتحقيق الإفراج العاجل عنه. وأكد عبد العاطي متابعة وزارة الخارجية لتطورات القضية عن كثب، وحرصها على ضمان تمتع المواطن بحقوقه القانونية والإنسانية، مع التأكيد على شفافية مجريات التحقيقات. يعكس هذا التحرك الحاسم التزام مصر بحماية كرامة مواطنيها في المناطق الخارجية، وضمان عدم الإخلال بحقوقهم مهما كانت الظروف.

محادثة مباشرة بين وزير الخارجية وسلطات الأمن البريطاني لمتابعة قضية أحمد عبد القادر المحتجز

في تصعيد على المستوى الرسمي، أجرى وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا مع جوناثان باول، مستشار الأمن القومي البريطاني، تضمّن مناقشة ملف احتجاز المواطن المصري أحمد عبد القادر، ومتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية. كما شملت المحادثة استعراض ملفات التعاون الثنائي بين مصر وبريطانيا، مع إبراز الرغبة المشتركة في رفع مستوى العلاقات نحو شراكة استراتيجية موثوقة. تأتي هذه الخطوة في إطار تنسيق وثيق بين الجانبين أمام أهمية معالجة قضية أحمد عبد القادر بما يحفظ حقوقه ويقرّر مصيره سريعًا.

موقف مصر الراسخ من قضايا الشرق الأوسط وارتباطه بتحركاتها الدبلوماسية

تناول الوزير بدر عبد العاطي خلال الاتصال الهاتفي موقف مصر الثابت إزاء القضية الفلسطينية، حيث جدد رفض مصر القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، وهو ما أدى إلى أزمة إنسانية حادة تشمل عرقلة دخول المساعدات ومخاطر المجاعة المتفاقمة في بعض المناطق. كما رحّب بقرار عدد من الدول الغربية، من بينها بريطانيا، بالإعلان عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرًا ذلك خطوة هامة نحو تحقيق العدالة ورفع معاناة الشعب الفلسطيني. هذا الموقف يعكس قوة وتوازن السياسة الخارجية المصرية التي ترتبط بمتابعة ملفات المواطنين المتواجدين بالخارج مثل أحمد عبد القادر، ضمن إطار شامل يرتكز على حقوق الإنسان والاحترام المتبادل بين الدول.

إرشادات أساسية للمصريين بالخارج في مواجهة الاحتجاز أو المشكلات القانونية

• الاتصال الفوري بالسفارة أو القنصلية المصرية عند التعرض لأي مشكلة قانونية أو احتجاز بالخارج.
• الحفاظ على نسخة من جواز السفر وبطاقة الإقامة لتسهيل الإجراءات القانونية والدعم القنصلي.
• المطالبة بحق الدعم والمساعدة القنصلية، حيث تعتبر حقًا مضمونًا لكل مواطن مصري بالخارج.
• الاطلاع المستمر على الإعلانات والتحذيرات الصادرة عن وزارة الخارجية والسفارات عبر القنوات الرسمية لتجنب المخاطر المحتملة.

يبقى ملف المواطن أحمد عبد القادر مثالًا واضحًا على كيفية تعامل وزارة الخارجية المصرية مع قضايا احتجاز المواطنين بالخارج بكل جدية وتنسيق عالٍ مع السلطات المعنية، بما يضمن توفير الدعم القانوني والإنساني اللازم، والعمل على فسح المجال لإطلاق سراحهم بسرعة. هذا التحرك يعكس حرص الدولة على تقديم الحماية لمن يحتاجها مهما كانت الظروف، وبما يتوافق مع المبادئ الدولية والقوانين المعمول بها.