47% انخفاض التقييم.. أغلبية مديري الصناديق الاستثمارية يراهنون على سوق تقلّ قيمته الفعلية

تزايدت نسبة المديرين الذين يرون أن تقييم السوق السعودي أقل من قيمته الحقيقية بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت من 29% في الربع الأول من عام 2025 إلى 47% في الربع الثالث من نفس العام، حسب تقرير لشركة الأهلي المالية، مما يعكس تغيرًا إيجابيًا في نظرتهم تجاه فرص الاستثمار في السوق السعودي. هذه التغيرات في تقييم السوق والتوقعات الاقتصادية تلعب دورًا هامًا في رسم مستقبل الاستثمارات بالمملكة.

توقعات مديري الصناديق لأداء السوق السعودي خلال عام 2025

أظهر استبيان شركة الأهلي المالية بين مديري الصناديق أن النظرة لأداء السوق السعودي في الربع الثالث من 2025 كانت محايدة بنسبة 58%، مع انخفاض معدل توقع الانخفاض من 32% في الربع الأول إلى 16% في الربع الثالث، مما يشير إلى استقرار وتحسن في تفاؤل المستثمرين تجاه السوق السعودي. ويظلون المديرون مقتنعين بأن المتغيرات الكبرى التي تؤثر على السوق هي أسعار النفط، أسعار الفائدة، والتضخم، حيث يتوقع معظمهم أن تحافظ أسعار النفط على مستويات متقاربة بين 65 و69.9 دولار للبرميل خلال عامي 2025 و2026. كما يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرتين في كل من هذين العامين، ما يعزز من جاذبية السوق السعودي للاستثمارات.

تفاؤل مديري الصناديق بقطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية في السوق السعودي

حافظ المديرون على نظرتهم المتفائلة تجاه قطاعي التكنولوجيا والبنوك، وارتفع تفاؤلهم تجاه قطاع الرعاية الصحية، حيث بلغ 56% في الربع الثالث من 2025 مقارنة بـ 29% في الربع الأول، مما يعكس ثقة متزايدة في إمكانيات النمو في هذه القطاعات داخل السوق السعودي. وعلى الجانب الآخر، استمر التشاؤم تجاه قطاع البتروكيماويات، الذي تُوقع له مديري الصناديق أداءً ضعيفًا خلال 2026. تلخصت النتائج العملية في أن قطاعي البنوك والاتصالات تجاوزا التوقعات الأخيرة، بينما ظهرت نتائج قطاعي البتروكيماويات والتأمين أقل من التوقعات، وهو ما يعكس أهمية اختيار القطاعات بعناية عند الاستثمار في السوق السعودي.

استراتيجيات الاستثمار والسيولة في السوق السعودي وفقًا لمديري الصناديق

أفاد 53% من مديري الصناديق أنهم يحتفظون بسيولة نقدية تقل عن 5% من الأصول المُدارة، مما يدل على استغلال السيولة المؤسسية بشكل فعال داخل السوق السعودي؛ ويظهرون استعدادًا لدفع علاوات على جودة الأرباح وفرص النمو الجذابة، مع اعتماد استراتيجية “النمو” كخيار مفضل للاستثمار. وفي سوق نمو، تعتبر النظرة العامة إيجابية رغم تحديات السيولة، حيث أشار 47% من المديرين إلى أن اهتمامهم بسوق نمو ما يزال منخفضًا، بينما أعرب 41% عن اهتمام كبير أو متقدم. ويخطط 27% منهم لزيادة استثماراتهم في سوق نمو مستقبلًا، رغم تراجع النسبة مقارنة بـ 39% سابقًا، في حين ينوي 70% المحافظة على اهتمامهم دون تغييرات جوهرية، مع استمرار قطاعي البرمجيات والتكنولوجيا في التربع على قائمة القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار في السوق السعودي.