مصاريف مرتفعة.. برلماني يناقش الزيادة الكبيرة في رسوم المدارس الخاصة

أثارت زيادة مصروفات المدارس الخاصة في مصر عبئًا ماليًا كبيرًا على فئة متوسطي الدخل، خاصة مع ارتفاعها السنوي غير المنظم وسط شكاوى متكررة من أولياء الأمور، الذين يشكون من عدم التزام المدارس بنسب الزيادة المعتمدة رسميًا من وزارة التربية والتعليم.

كيفية مراقبة زيادة مصروفات المدارس الخاصة في مصر وأثرها على أولياء الأمور

تتكرر شكاوى أولياء الأمور مع بداية كل عام دراسي بشأن ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة بطريقة غير مبررة، في ظل نقص الرقابة الفعالة التي تحكم هذه الزيادات، مما دفع بعض نواب البرلمان إلى المطالبة بتشديد الإجراءات القانونية وزيادة الرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة. فقد أكد عضو البرلمان أيمن محسب أن المادة 64 من قانون التعليم تُخول وزارة التربية والتعليم فقط وضع وإقرار المصروفات السنوية للمدارس الخاصة، غير أن بعض المدارس تلجأ إلى استراتيجيات غير مشروعة كرفع أسعار الكتب المدرسية والأدوات الدراسية؛ بالتالي، تضيف رسومًا إضافية بطرق ملتوية تدفع الأسر لمواجهة أعباء مالية غير متوقعة.

أسباب تجاوز المدارس الخاصة لنسب زيادة المصروفات الرسمية في مصر

وفقًا لعضو لجنة التعليم البرلمانية أشرف أمين، تتجاوز معظم المدارس الخاصة نسبة الزيادة التي تحددها وزارة التربية والتعليم، عبر فرض رسوم إضافية غير مدرجة ضمن المصروفات الأساسية، ما يزيد الضغوط المالية على أولياء الأمور، ولا يتناسب غالبًا مع جودة التعليم المقدمة. يوضح أمين أن العديد من المدارس تحقق زيادة غير مبررة، رغم تراجع مستوى التعليم الحقيقي، كما أن الطلاب في هذه المدارس غالبًا ما يلجؤون إلى دفع مبالغ إضافية للدروس الخصوصية لتعزيز مستواهم التعليمي. ويرى أن الحل يكمن في إصدار قانون جديد يُلزم جميع المدارس الخاصة بالالتزام التام بنسبة الزيادة التي تقرها الوزارة، ويُغلق الباب أمام الطرق الاحتيالية لفرض مصاريف إضافية.

نظام تحديد نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة في مصر والتدابير الحكومية

تعتمد مصروفات المدارس الخاصة في مصر على عوامل متعددة، تتضمن نوع المدرسة، والمرحلة التعليمية، والموقع الجغرافي، حيث تُحدد وزارة التربية والتعليم شرائح خاصة لنسب زيادة المصروفات السنوية؛ تختلف النسبة وفقًا لقيمة المصروفات الأصلية لكل مدرسة. وتصدر الوزارة تحذيرات دورية للمدارس بضرورة التقيّد بالمصروفات المقررة قانونيًا، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين، تشمل وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري. وتمثل هذه التدابير محاولة واضحة لضبط الزيادات وحماية أولياء الأمور من الاستغلال المالي.

تمثل مصروفات المدارس الخاصة في مصر تحديًا مستمرًا للأسر، وسط محاولات متكررة من بعض المدارس للالتفاف حول القوانين واستغلال ضعف الرقابة، مما فرض ضرورة وجود ضوابط صارمة تكفل حقوق أولياء الأمور وتحافظ على توازن المصروفات مع جودة التعليم المقدمة.