حقوق ذوي الإعاقة.. توجهات جديدة تعزز مكانتهم في المملكة

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى باهتمام كبير في المملكة ، حيث تسعى الجهات المختصة إلى تعزيز تمكين هذه الفئة وإدماجهم بشكل فعّال في المجتمع وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال مبادرات واستراتيجيات تهدف إلى ضمان ممارسة حقوقهم بكفاءة وسلاسة.

تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء رؤية المملكة 2030

تأتي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولويات المملكة التي تهدف إلى توفير بيئة متكاملة تضمن لهم حياة كريمة، حيث تعمل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على تنفيذ مبادرات نوعية تتوافق مع أهداف رؤية 2030 لتعزيز مشاركتهم في التنمية الوطنية، وتوفير الإطار النظامي المناسب لهذا الغرض، مع التركيز على آليات الوصول إلى الخدمات المختلفة التي يحتاجونها، مما يدعم دمجهم الفعّال في المجتمع والعمل.

دور الجمعيات والجهات المختصة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

تلعب الجمعيات ذات العلاقة، مثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة، دورًا محوريًا في دعم هذه الفئة، وذلك من خلال تقديم برامج وخدمات متخصصة تساعد الأسر على رعاية أبنائهم ومساندتهم لتجاوز التحديات المجتمعية، إلى جانب توفير الدعم النفسي والاجتماعي الذي يساهم في تحسين جودة حياتهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم بشكل مستمر ومستدام.

تكامل الجهود الحكومية والخاصة لضمان جودة الخدمات المقدمة

يرى المختصون أن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية من أهم العوامل التي تضمن جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يشكل هذا التكامل أساسًا لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، إذ يتم التنسيق لتوحيد الجهود وتطوير آليات العمل بحيث تلبي كل الخدمات احتياجاتهم بشكل فعّال ومستمر.

• تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والأهلية لضمان وصول الخدمات بكفاءة
• تنفيذ مبادرات نوعية تستهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع
• توفير الدعم الأسري والاجتماعي من خلال برامج متخصصة
• ضمان الإطار القانوني الذي يحمي حقوق ذوي الإعاقة ويوفر لهم آليات وصول سهلة للخدمات

كل هذه الجهود تؤكد حرص المملكة على تطبيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة تلبي تطلعاتهم وتضمن لهم فرصًا متساوية في كافة مناحي الحياة، ليصبحوا فاعلين ومساهمين حقيقيين داخل مجتمعاتهم دون أي معوقات.