أولويات محددة.. الحكومة تؤكد حقوق كبار السن والمتزوجين في الحصول على وحدات الإيجار القديم

تلقى مستأجرو نظام الإيجار القديم رسالة طمأنينة بشأن أحقية استحقاقهم الحصول على وحدات سكنية، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن كبار السن والمستأجرين المتزوجين ومن يعولون من العائلات يحظون بأولوية في الحصول على الوحدات السكنية طبقًا لأحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 التي تنظم علاقة الإيجار القديم.

مشروع القواعد والشروط الخاصة بقوانين إيجار القديم وأثرها على المستأجرين

تشمل القواعد التي أقرها مجلس الوزراء حقوق المستأجرين الذين لديهم عقود إيجار تنطبق عليهم القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، حيث تمنح المادة (8) لكل مستأجر أو من امتد إليه العقد المستحق فرصة تخصيص وحدة سكنية أو تجارية من وحدات الدولة المتوفرة، سواء بالإيجار أو التمليك، قبل انتهاء فترة العقد المحددة في المادة (2) من ذات القانون؛ ويتم ذلك وفقًا لشروط وإجراءات منظمة لاستقبال الطلبات وترتيب الأولويات بما يضمن توزيعًا عادلًا.

الجهات المختصة وآلية تخصيص وحدات الإيجار القديم وفق قانون 164 لسنة 2025

تضمنت الملامح الرئيسية لمشروع القرار تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ أحكام المادة (8) من قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025، والتي تتمثل في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق التنمية الحضرية، حيث يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي التنسيق مع هذه الجهات لتقديم البيانات الخاصة بعدد الوحدات المتاحة بكل محافظة، ومساحاتها وأغراضها، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء.

آليات تنفيذ قانون الإيجار القديم: إنشاء إدارة متخصصة واستقبال طلبات التخصيص

ينص مشروع القرار على تأسيس إدارة مركزية داخل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تُدعى «الإيجار والسكن البديل»، تكون مختصة بفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار الخاصة بقانون رقم 164 لسنة 2025، حيث تتحمل هذه الإدارة مسؤولية دراسة المستحقين للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية واقتراح التخصيص المناسب، كما تتبع الإدارة العامة عدة إدارات فرعية لتسهيل عمليات التدقيق والتخصيص وضمان التوزيع المنظم بين المستأجرين.

يهدف مشروع القواعد والشروط إلى تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم بما يحفظ حقوق المستأجرين ويضمن حصول المستحقين بينهم على وحدات سكنية مناسبة، مع ترتيب واضح للأولويات خاصة لكبار السن ومن يعولون أسرًا، مما يساهم في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل أكثر عدالة وضمان التوزيع الأمثل للموارد السكنية المتاحة في الدولة.