إفراجات مالية واسعة.. مخصصات الموظفين في ليبيا تشهد تحركات نقدية كبيرة قريبا

بدأت حركة الإفراجات المالية لمخصصات الموظفين في ليبيا تشهد توسعًا ملحوظًا مع تدشين مصرف ليبيا المركزي لخدمة راتبك لحظي، التي أظهرت وجود أعداد كبيرة من المرتبات الوهمية المصروفة دون وجه حق، مما أدى إلى ترتيبات جديدة تهدف إلى ضبط المنظومة المالية وتحسين دقة صرف الرواتب.

كيفية تحديث منظومة صرف المخصصات المالية للموظفين في ليبيا

تبرز خدمة راتبك لحظي كأداة أساسية في عملية تحديث منظومة صرف المخصصات المالية للموظفين في ليبيا، إذ تعتمد هذه الخدمة على تقنيات رقمية لمطابقة بيانات الموظفين مع سجلات المصارف التجارية بشكل آلي، مما يكشف حول الرواتب الوهمية التي كانت تُصرف سابقًا دون مبرر واضح، ويسهم ذلك في تعزيز الشفافية وتقليل الهدر المالي داخل القطاع العام الليبي. وأكد وزير العمل، علي العابد، أن عملية الإفراجات المالية ستتم بشكل متدرج اعتبارًا من سبتمبر القادم، بعد الانتهاء من كافة عمليات المطابقة والتدقيق.

دور مصرف ليبيا المركزي في مواجهة تحديات صرف المرتبات الوهمية

يعتبر مصرف ليبيا المركزي المحرك الرئيس لعملية التحكم في صرف المرتبات، حيث أطلق مؤخرًا خدمة راتبك لحظي التي ساهمت في مطابقة أكثر من مليوني حساب مصرفي حتى نهاية يوليو، مع استمرار إضافة دفعات جديدة من الموظفين إلى قائمة الإصلاحات المالية. وتعكس هذه الإجراءات المتواصلة رغبة واضحة في تحديث وتعزيز منظومة الرواتب بما يتوافق مع المعايير المالية الدولية، ويساعد في القضاء على ظاهرة المرتبات الوهمية التي كانت تغذي الفساد المالي في القطاع العام.

الآثار الاقتصادية لارتفاع بند الأجور وتأثير الإفراجات المالية الجديدة في ليبيا

سجل بند الأجور في ليبيا ارتفاعًا بنسبة 104% خلال الأربع سنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي المصروفات 67.6 مليار دينار ليبي في 2024، وهو ما يعادل 31.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويضع ليبيا ضمن الدول التي تمتلك أعلى نسبة إنفاق على موظفي القطاع العام في المنطقة. ويُتوقع أن تسهم حركة الإفراجات المالية الجديدة والتعديلات في صرف المخصصات في تحقيق توازن نسبي في الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للموظفين، مع بقائها ضمن إطار التحديث المالي والرقمي الذي تقوده البنوك المركزية، ما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويقلل من الاختلالات المالية.

• خدمة راتبك لحظي تعتمد على تقنيات رقمية للمطابقة الدقيقة بين بيانات الموظفين والمصارف
• الإفراجات المالية ستتم تدريجيًا بدءًا من سبتمبر لضمان الدقة والشفافية
• مشروع رقمي شامل يهدف إلى مكافحة الفساد والحد من صرف المرتبات الوهمية
• ارتفاع شديد في بند الأجور يتطلب سياسة مالية محكمة لضبط الإنفاق الحكومي
• مصرف ليبيا المركزي يلعب دورًا جوهريًا في قيادة تحديث منظومة صرف المخصصات المالية