غسل أموال.. “أبو صباح” يدير عمليات ضخمة باستخدام العملات الرقمية داخل شقة سرية

ارتفعت قيمة الغرامة المالية بحق رجل الأعمال الهندي المعروف بـ«أبو صباح» في قضية غسل الأموال إلى 150 مليون درهم، وذلك بالتزامن مع تأييد حكم محكمة الاستئناف في دبي بسجنه 5 سنوات وتغريمه 500 ألف درهم وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، فيما أقرّت المحكمة عقوبات متفاوتة على باقي المتهمين في هذه الجريمة المنظمة. تحمل قضية غسل الأموال تفاصيل دقيقة حول كيفية تمويل وتجهيز العمليات غير القانونية التي نفذها المتهمون باستخدام شبكات معقدة وشركات وهمية.

تفاصيل قضية غسل الأموال وكيفية تورط المتهم «أبو صباح» والشبكة الإجرامية

أوضحت حيثيات حكم محكمة الاستئناف أن رجل الأعمال «أبو صباح» كان المورد الرئيسي للأموال التي ترتبت جريمة غسل الأموال، حيث تم تمويل هذه العمليات من مصادر إجرامية في دولة أوروبية تشمل الاتجار بالمخدرات والتهرب الضريبي والاحتيال، ولم يتم إيداع الأموال في البنوك الرسمية هناك بسبب طبيعتها غير المشروعة، بل تم نقلها إلى دبي بهدف غسلها. اعتمد المتهمون على استئجار شقة خاصة لإدارة العمليات، واستخدموا العملات الرقمية مثل «بيتكوين» لإخفاء مصدر الأموال وتسهيل نقلها بشكل غير قانوني، حيث أنشأ «أبو صباح» وأبناؤه وصهره خمس محافظ رقمية لإدارة هذه الأموال وتبييضها.

الأدلة القانونية وتبرير محكمة الاستئناف لتأييد الحكم والغرامة بالدفع التضامني

أكدت المحكمة أنها استندت إلى اعترافات المتهمين، بما فيهم «أبو صباح»، وأدلة مالية وتحليلية تمت عبر خبراء ماليين أثبتت تورطهم في تشييد شبكة إجرامية لغسل الأموال المتحصلة من جرائم متعددة، حيث بلغ إجمالي الأموال التي تمت معالجتها 150 مليون درهم، وهو المبلغ الذي اطمأنت إليه المحكمة، رغم اعتراض النيابة العامة على الحكم الابتدائي الذي حدد القيمة بمبلغ أقل مما هو مثبت بالأوراق، كما نصّت المحكمة على وجوب تحميل المتهمين الغرامة بشكل تضامني، واعتمدت على أدلة التحقيقات المالية المتعمقة التي كشفت عن الشركات الوهمية والتحويلات المشبوهة.

العقوبات والتدابير الأمنية المتخذة ضد المتهمين وشركاتهم الوهمية

قضت محكمة الاستئناف برفع الغرامة ودفعها على المتهمين بالتضامن، مع تغريمهم 500 ألف درهم وإبعاد «أبو صباح» عن الدولة عقب تنفيذ الحكم، كما أيدت مصادرة الأجهزة الإلكترونية والسيارات ومقتنيات أخرى ضبطت بحوزتهم، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بتجميد وإلغاء تراخيص الشركات الوهمية التي استُخدمت في غسل الأموال، بناء على طلب النيابة العامة. وأكد الحكم أن الشبكة الإجرامية ضمت أفراد عائلة المتهم الأول وشركات وهمية وشخصيات اعتبارية، تم ضبطهم بعد تحقيقات اقتصادية ومعقدة شملت بيانات مالية وشراكات مع جهات داخل وخارج الدولة.

أما دفاع المتهمين، فقد استند إلى دفوع قانونية تتعلق بعدم توفر أركان جريمة غسل الأموال وبطلان بعض الاعترافات، إلا أن محكمة الاستئناف لم تجد فيها ما يغير من حيثيات القضية، معتبرة أن الإنكار محاولة واضحة للهروب من المسؤولية. كما رفضت المحكمة طلب النيابة الخاص بإلغاء مصادرة الأموال، مؤكدة أن المبالغ التي جرى غسلها والمستندة على تقارير المحللين تصل إلى 150 مليون درهم فقط.

بهذا الشكل، وضعت محكمة الاستئناف في دبي نقطة مهمة ضد جرائم غسل الأموال المنظمة، مع رفع غرامات مالية وفرض عقوبات صارمة على الشبكة الإجرامية التي حاولت استثمار أموال بتورط مباشر من رجل الأعمال المعروف «أبو صباح»، والذي أدار العملية بشكل متكامل باستخدام شركات وهمية والعملات الرقمية لإخفاء الأموال غير القانونية.