رد نجيب ساويرس.. رجل الأعمال يعلق لأول مرة على تصريحات رئيس الوزراء حول انتهاء الأزمة الاقتصادية

لا يمكن اعتبار الأزمة الاقتصادية في مصر قد انتهت طالما أن هناك التزامات ديون قصيرة الأجل تتجاوز 25 مليار دولار خلال العام الحالي، وفقًا لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة. ساويرس يرى أن الإعلان عن انتهاء الأزمة يحتاج إلى وجود حلول واضحة لهذه الالتزامات، مؤكدًا أن الأزمة لا تزال مستمرة حتى يتم وضع خطة طويلة الأمد لمعالجة ملف الديون الخارجية.

تقييم ديون مصر قصيرة الأجل وتأثيرها على الأزمة الاقتصادية الحالية

تتصل الأزمة الاقتصادية في مصر ارتباطًا وثيقًا بعبء الديون قصيرة الأجل، التي تشكل تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد الوطني؛ إذ يبلغ حجم هذه الالتزامات حوالي 25 مليار دولار خلال عام 2024. هذا الحجم الكبير من الديون يُلقي بظلاله على الاستقرار المالي، ويُبطئ من فرص التعافي الاقتصادي، خصوصًا في ظل غياب حلول مستدامة لمعالجة الديون الخارجية. وأشار نجيب ساويرس إلى ضرورة عدم الاكتفاء بالإعلانات الرسمية التي تعلن انتهاء الأزمة دون تقديم خطط واضحة تعالج المشكلة من جذورها.

فرصة خفض أسعار الفائدة واستعادة نشاط الاستثمار في مصر

يرى ساويرس أن محافظ البنك المركزي المصري لديه فرصة حقيقية لإحداث تغيير جذري في الوضع الاقتصادي عبر خفض أسعار الفائدة بشكل كبير، قد يتراوح بين 2 إلى 4%، مما سيساعد على تنشيط الإقراض وتحفيز النمو. ومع ذلك، توقع أن يكون القرار محافظًا ويقتصر على تخفيض بواقع 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل بسبب الحذر الزائد. هذا التحرك لو تم بشجاعة كافية، سيكون له أثر واضح على تنشيط الاقتصاد، خاصة القطاع العقاري الذي يعاني من تقلبات حادة بسبب ارتفاع تكلفة التمويل.

تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على الاستثمار العقاري في مصر

استثمار القطاعات المختلفة في مصر، وخاصة العقاري، يعاني من صعوبة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تتراوح بين 20% و25%، وهو ما يجعل من الصعب تحقيق عوائد تفوق هذه النسبة؛ ما يؤثر سلبًا على جاذبية الاستثمارات. القطاع العقاري يقوم الآن بدور البنوك لغياب نظام الرهن العقاري، حيث يقدم المطورون فترات سداد طويلة تصل حتى 8 أو 12 سنة؛ لكنها تبقى مكلفة في ظل ارتفاع الفائدة. توضيح ساويرس بأن خفض أسعار الفائدة سيساهم في زيادة نشاط هذا القطاع بشكل كبير، كما أنه سيجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب الذين يبحثون عن فرص استثمارية بأعباء تمويل أقل.

• خفض أسعار الفائدة يعزز الثقة في أسواق التمويل والاستثمار.
• تنشيط القطاع العقاري يخلق فرص عمل ويحسن من معدلات النمو الاقتصادي.
• وجود خطة طويلة الأمد لمعالجة ديون مصر الخارجية سيقلل من المخاطر المالية القادمة.
• توفير السيولة اللازمة للمشاريع الاستثمارية عبر تمويل أقل تكلفة.
• تعزيز جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي مع استقرار الاقتصادي.