نزع الملكية.. تفاصيل بنود نظام نزع ملكية العقارات المؤقتة للمصلحة العامة

الكشف عن أبرز تفاصيل نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات يتطلب فهمًا دقيقًا لمضمونه وآثاره على ملاك العقارات والجهات المختصة بالمشاريع، حيث يتضمن النظام عدة بنود تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومصلحة الدولة. يُعد نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت أداة قانونية تنظم كيفية الاستحواذ المؤقت والدائم على العقارات بهدف تنفيذ مشاريع تنموية خلّاقة، مع ضمان تعويض عادل لأصحاب العقارات.

كيف يضمن نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة حقوق الملَّاك وتعويضاتهم

يمتاز نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة بأنه يحفظ حقوق الملاك بشكل واضح، من خلال آلية تقييم صارمة تعتمد على مقيّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، حيث يتم تحديد قيمة العقار وفقاً لسوق العقارات العادل، مع إضافة نسبة 20% تعويضًا عن عملية النزع نفسها، بالإضافة إلى تعويض عن وضع اليد المؤقت بأجرة مثل مضافة إليها نفس النسبة 20%، مما يعكس التزام النظام بضمان أقصى حقوق للمالكين خلال فترة نزع الملكية المؤقتة أو الدائمة. هذه الإجراءات تجعل التعويض فعالاً ومناسبًا لطبيعة الأضرار والتغيرات التي تطرأ على استخدام العقار أثناء التنفيذ.

الإعفاءات الضريبية في نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة وأثرها على مالكي العقارات

ينص النظام على تقديم إعفاءات ضريبية مهمة لصالح أصحاب العقارات المنزوعة، حيث يتم منحهم إعفاء من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات تعادل قيمة الضريبة عن مبلغ التعويض أو أقل منه، بشكل يسهل عملية استبدال العقار القديم بأراضٍ بديلة، مع بداية هذا الإعفاء من تاريخ استلام التعويض. إضافة إلى ذلك، يعفى الملاك من رسوم الأراضي البيضاء في حال تعويضهم بعقارات بديلة، ما يشجع على الاستثمار في الأراضي الجديدة ويحفظ مصالح الملاَّك ويحميهم من الأعباء المالية غير المتوقعة خلال فترة الانتقال والبديل.

مدة سريان نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت وتأثيره على المشاريع التنموية

وافَق مجلس الوزراء مؤخرًا على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت، حيث سيدخل النظام حيز التنفيذ بعد 120 يومًا من نشره رسميًا في الجريدة الرسمية. هذا الموعد يتيح فرصة كبيرة للجهات الحكومية والملاك للاستعداد للالتزام بالشروط الجديدة، التي تهدف إلى تسريع إنجاز المشاريع التنموية وتسهيل الإجراءات القانونية مع احترام الحقوق الخاصة، ما يعزز بيئة العمل والاستثمار في قطاعات مختلفة ويحد من العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع العامة الكبرى.

يُساعد نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت في تنظيم الاستحواذ على الأراضي اللازمة للمشاريع الحيوية، مع ضمان حماية حقوق الملاك وتعويضاتهم بشكل متوازن، ما يعزز من تنفيذ المشروعات بكفاءة ومرونة ويخفض النزاعات القانونية؛ ويؤدي إلى نمو تنموي مستدام يعزز اقتصاد البلاد وينقل الخدمات إلى مستويات أفضل.