66.2% ارتفاع.. التحويلات المالية للمصريين بالخارج تصل إلى رقم قياسي غير مسبوق

ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بشكل غير مسبوق خلال العام المالي 2024-2025، حيث سجلت نحو 36.5 مليار دولار بمعدل زيادة 66.2% مقارنة بعام 2023-2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في تدفقات الأموال الوافدة من المصريين العاملين في الخارج وأثرها الاقتصادي المباشر.

تحليل تحول حركة تحويلات المصريين بالخارج خلال 2024-2025

أشار البنك المركزي المصري إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بشكل مستمر خلال الربع الأخير من العام المالي 2024-2025، إذ وصلت إلى نحو 10.0 مليار دولار في الفترة من أبريل حتى يونيو 2025، بنسبة زيادة بلغت 34.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق التي سجلت 7.5 مليار دولار، ما يعكس ثقة واضحة في القنوات الرسمية لتحويل الأموال. تميز شهر يونيو 2025 بتحقيق أعلى معدل تحويلات شهري في التاريخ، حيث بلغت نحو 3.6 مليار دولار، بزيادة بلغت 40.7% على أساس سنوي مقارنة بشهر يونيو 2024، مما يعزز أهمية استمرار اعتماد المصريين بالخارج على تحويل أموالهم بشكل رسمي ومنظم. تعكس هذه الأرقام النمو القوي في تحويلات المصريين بالخارج وأثره الإيجابي على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.

العوامل الرئيسية وراء ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتنسيقها مع السياسة النقدية

فسر الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى تطبيق سياسة تحرير سعر صرف الجنيه في مارس 2024، والتي لعبت دورًا أساسيًا في إعادة تنشيط تدفقات الأموال. ساهمت هذه السياسة النقدية في تقليص الهوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، ما شجع المصريين في الخارج لتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، بعد أن فقدت السوق الموازية تأثيرها. خلال عامي 2022 و2023، واجه الاقتصاد المصري تحديات بالغة نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى اضطرابات في سوق الصرف وخروج استثمارات الأجانب بشكل مفاجئ في أدوات الدين، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم عالميًا. مع إعلان البنك المركزي تطبيق سياسة مرنة لتسعير الجنيه مقابل العملات الأجنبية في 6 مارس 2024، انخفض الجنيه أمام الدولار بنسبة 50%، وهو ما ساعد في كبح السوق الموازية وضمان توفير العملات الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجات السوق، لا سيما في استيراد السلع الأساسية.

الآثار الاقتصادية والآفاق المستقبلية لتحويلات المصريين بالخارج

يشكل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج دعمًا ماليًا مباشرًا للاقتصاد الوطني، إذ توفر سيولة مهمة تساهم في استقرار ميزان المدفوعات وتقليل الضغط على النقد الأجنبي، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي واستقرار العملة المحلية. علاوة على ذلك، تساهم هذه التحويلات في تحسين القدرة الشرائية للأسر داخل مصر، ورفع مستوى المعيشة بشكل عام. تتضمن فوائد هذا التحول الإيجابي:

• تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي
• دعم الاستثمارات المحلية والمشاريع الصغيرة
• توفير التمويل لاحتياجات الاستيراد والسلع الأساسية
• رفع معدل الاستهلاك المحلي وتحريك عجلة الاقتصاد

توضح الأرقام الأخيرة كيف أن سياسة البنك المركزي أدت إلى تحفيز المصريين في الخارج على تحويل أموالهم بشكل قانوني ومباشر، مما أسهم في تحقيق هذا النمو الملحوظ، ويُتوقع أن تستمر هذه المؤشرات الإيجابية في حالة الحفاظ على الاستقرار النقدي والسياسات المالية المدروسة.