عودة الإيجار.. الحكومة تعلن فتح باب التمليك لفئات محددة

أصبحت إمكانية الحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار التمليكي من أبرز الحلول التي توفرها الحكومة لمستأجري الإيجار القديم، ضمن إطار تطبيق المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025؛ حيث تتيح هذه المبادرة حق التملك أو الإيجار للوحدات السكنية أو غير السكنية، بما يوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات ويعزز تسوية أوضاع الإيجار القديم.

القانون رقم 164 لسنة 2025 وأنظمة الإيجار التمليكي للوحدات السكنية

تنص المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 على تمكين كل مستأجر أو من امتد له عقد الإيجار وفق قوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، من اختيار الوحدة السكنية أو التجارية البديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء مدة العقود القديمة، وهو ما يمثل خطوة أساسية في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تحت مظلة قانون الإيجار القديم؛ حيث تهدف هذه الإجراءات لضمان حقوق الطرفين بحماية واضحة وتسوية متوازنة تحمي المستأجرين من فقدان مساكنهم.

الجهات المسؤولة وشروط التقديم للوحدات البديلة بنظام الإيجار التمليكي

تشمل الجهات المكلفة بتخصيص الوحدات بنظام الإيجار التمليكي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إضافة إلى وحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، إلى جانب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق التنمية الحضرية، حيث يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي التنسيق مع هذه الجهات لتحديد عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة، وإعداد بيانات دقيقة تتضمن المساحات والاستخدامات المختلفة، كما تم إنشاء إدارة مركزية تحت اسم “الإيجار والسكن البديل” لفحص وتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الوحدة البديلة.

حدد مشروع القرار عدة شروط للحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار التمليكي، منها:

• أن يكون المتقدم مستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية، وشخصًا طبيعياً.
• الإقامة الفعلية داخل الوحدة المؤجرة.
• عدم ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون سبب مبرر.
• عدم امتلاك المتقدم وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
• أن تكون الوحدة المطلوبة ضمن نفس المحافظة وللغرض ذاته.
• التزام المستفيد بتقديم إقرار موثق بإخلاء الوحدة القديمة بعد استلام البديلة.

آليات تقديم طلبات الإيجار التمليكي وفحصها وفق القانون الجديد

يتم تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار التمليكي عبر منصة إلكترونية موحدة، تستمر لاستقبال الطلبات لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ اطلاقها، مع توفير حساب إلكتروني لكل متقدم لمتابعة حالة الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة، التي تشمل إثبات العلاقة الإيجارية، بيانات الدخل، الحالة الاجتماعية، وكذلك أوراق خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة إن وجدت. ومراعاة لصعوبة التعامل الإلكتروني على كبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم، يسمح القانون بتقديم الطلب ورقياً من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات.

يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بفحص الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط، مع منح حق التظلم في حالة الرفض، ويجب الفصل في التظلمات في غضون 30 يومًا من تقديمها، مما يضمن شفافية وصحة العمليات التنفيذية. كما حدد القانون أولويات التخصيص عبر قائمتين، الأولى للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم، والثانية للمستفيدين الآخرين الذين امتد لهم عقد الإيجار، وترتب الأسماء حسب سن المستأجر، مستوى دخله وحالته الاجتماعية مع آلية متدرجة في حال تساوي المعايير.

يلزم القانون المستفيدين بسداد المستحقات المالية في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار التخصيص وفقا لنظام السداد المختار، وإلا يفقد الشخص أولوية التخصيص، كما يشدد على ضرورة استخدام الوحدة لأغراضها المخصصة، مع إمكانية سحب الوحدة في حالة عدم الالتزام دون الحاجة لحكم قضائي، مع إثراء الدولة حقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق القواعد والإجراءات بشكل صارم.