سعر جديد.. البنك المركزي يعلن تحديث قيمة الريال السعودي مقابل اليمني رسميًا

حدد البنك المركزي اليمني سقفًا سعريًا لتداول الريال السعودي في المحافظات المحررة، حيث صار سعر الشراء 535 ريالًا واليوم سعر البيع 538 ريالًا، في خطوة تهدف إلى ضبط سوق العملات وتعزيز قيمة الريال اليمني خلال الأيام الماضية.

سعر تداول الريال السعودي وتأثيره على استقرار العملة اليمنية

أعلن البنك المركزي اليمني عن تحديد سعر موحد للريال السعودي في المناطق المحررة، حيث أصبح سعر الشراء 535 ريالًا واليوم سعر البيع 538 ريالًا، مع بدء تطبيق القرار من الساعة الخامسة مساءً. جاء هذا الإجراء ضمن مساعي البنك لتحقيق استقرار الريال اليمني وسط تقلبات السوق، خاصة بعد تحسن ملحوظ في قيمته خلال اليومين الأخيرين؛ إذ يسعى البنك إلى الحد من المضاربات وتنظيم سوق الصرف لضمان تداول العملات بأسعار محسوبة ومستقرة.

التوجيهات الرسمية لجمعية الصرافين وشركات الصرافة في تداول العملات

وجه البنك المركزي تعميمًا إلى جمعية الصرافين وشركات الصرافة، يؤكد فيه السماح بالتداول فقط بأسعار الريال السعودي المحددة أو أقل، سواء للريال السعودي أو العملات الأجنبية المكافئة. كما شدد على ضرورة الالتزام التام بهذه التوجيهات، محذرًا من العقوبات الصارمة التي قد تصل إلى سحب الترخيص في حال المخالفة. وفي جانب متصل، أصدرت جمعية الصرافين تعليمات تحظر على شركات الصرافة إجراء تحويلات خارجية أو بيع العملات لتجار المشتقات النفطية، حيث حُدّدت هذه العمليات لتتم حصريًا عبر البنوك المعتمدة من البنك المركزي، مما يسهم في منع المضاربات والفوضى في سوق العملات وتأمين وضبط قطاع الوقود.

جهود البنك المركزي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في اليمن

تأتي هذه الخطوات ضمن خطة متكاملة يتبعها البنك المركزي لاسترجاع الثقة بالاقتصاد الوطني، الذي يعاني من أزمات جمة ناجمة عن استمرار النزاع. وتهدف القرارات الأخيرة إلى تقليل التلاعبات في سوق العملات وتوفير بيئة منظمة لتداول العملات الأجنبية، ما يسهم في تقليل التقلبات التي تؤثر على حياة المواطنين وعلى قيمة العملة المحلية. كما تسعى هذه الإجراءات إلى تدعيم السياسات النقدية وتحسين تدفق العملات في السوق؛ مما يساعد بشكل مباشر على تحسين الظروف الاقتصادية ويحد من الضغوط المالية التي يواجهها الشعب.

نوع العملية التوجيه البنكي الأثر المتوقع
تداول الريال السعودي سقف سعر 535 للشراء و538 للبيع استقرار أسعار الصرف ومكافحة المضاربة
تحويلات خارجية لشركات الصرافة ممنوعة إلا عبر البنوك المعتمدة ضبط التدفقات المالية ومنع التلاعب
بيع العملات لتجار مشتقات النفط حصريًا عبر البنوك المعتمدة تنظيم سوق الوقود ومنع المضاربات