رد نجيب ساويرس.. تعليق غير متوقع على تصريحات رئيس الوزراء بشأن الأزمة الاقتصادية في مصر

يواجه الاقتصاد المصري تحديات حقيقية بسبب التزامات الديون القصيرة الأجل التي تتجاوز 25 مليار دولار خلال العام الجاري، مما يجعل التصريح بانتهاء الأزمة الاقتصادية سابقًا لأوانه على الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية، بحسب ما أوضح رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة.

أهمية خطة متكاملة لمعالجة ملف الديون الخارجية في مصر

يشدد نجيب ساويرس على ضرورة وجود خطة واضحة وطويلة الأمد لمواجهة تبعات الديون الخارجية، حيث إن الأزمة الاقتصادية لا تزال تحت الضغوط ما لم يتم التعامل مع تلك الالتزامات بشكل فعّال ومستدام. ما يمكن استخلاصه أن مجرد الإعلان عن تحسن الأوضاع لا يكفي إذا لم تُتخذ إجراءات مدروسة تضع حدًا للتعقيدات المالية المتراكمة التي تهدد استقرار الاقتصاد. إن الالتزام بإدارة موارد الدولة المالية ومسارات سداد الديون بطريقة منتظمة، مع التركيز على خفض الالتزامات قصيرة الأجل، يعد من الركائز التي ينبغي أن تعتمد عليها السياسات الاقتصادية للحفاظ على نسيج الاقتصاد الوطني.

دور خفض أسعار الفائدة وتأثيره على الاقتصاد والقطاع العقاري

أشار نجيب ساويرس إلى أن محافظ البنك المركزي المصري يمتلك فرصة حقيقية لخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2 إلى 4%، مما قد يعزز من تنشيط الحركة الاقتصادية خاصةً في القطاع العقاري الذي يُمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد المحلي. وفي الوقت نفسه يؤكد أن الحذر الشديد قد يحد من إمكانية تحقيق خفض قوي في معدل الفائدة، وقد يقتصر الأمر على تخفيض 100 نقطة أساس فقط، مما لا يحقق الفائدة المرجوة بشكل كبير. كما أوضح أن خفض أسعار الفائدة بجرأة أكبر سيكون له تأثير إيجابي واضح في تحفيز المستثمرين، فلا يمكن تجاهل أن تكلفة الاقتراض تحددت بشكل مرتفع حالياً بين 20% و25%، وهو ما يصعب معه تحقيق عوائد مجزية تكفي لتغطية تلك التكاليف، خصوصًا في المشاريع الاستثمارية الجديدة.

تحديات الاستثمار في مصر وأهمية دعم القطاع العقاري بعوامل تمويلية مرنة

يشير نجيب ساويرس إلى صعوبة الاستثمار في الأوضاع الراهنة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مما يضع ضغطًا كبيرًا على المشاريع التي تسعى لتحقيق أرباح تفوق هذه المدة المرتفعة للتكلفة. القطاع العقاري على وجه الخصوص يؤدي دورًا شبيهًا بالبنوك في غياب نظام الرهن العقاري، حيث يتولى المطورون توفير فترات سداد طويلة تتراوح بين 8 إلى 12 سنة، بهدف تخفيف العبء على المستثمرين. لكن مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، يتراجع الطلب ويصبح الاستثمار أقل جاذبية، بينما خفض الفائدة بشكل يكفي سيغير المشهد، ويزيد من نشاط حركة السوق العقارية، ويجذب السيولة المحلية والأجنبية، مما يُسهم في تحقيق تنمية مستدامة ويدعم الاقتصاد الوطني.