تعويضات مالية منفية.. قانون الإيجار القديم يلتزم بتأمين شقق بديلة خلال الفترة الانتقالية

قانون الإيجار القديم لا يمنح تعويضات مالية للمستأجرين، بل يركز على توفير شقق بديلة خلال الفترة الانتقالية التي تستمر حتى سبع سنوات، حفاظًا على توازن الحقوق بين الملاك والمستأجرين. هذه الفترات المحددة واضحة في نصوص القانون، وتُطبق بصرامة دون التزامات مالية إضافية.

تفاصيل قانون الإيجار القديم بشأن التعويضات والشقق البديلة

قانون الإيجار القديم لم ينص على دفع أي تعويضات مالية للمستأجرين الخاضعين لأحكامه، إذ لا توجد بنود تسمح بذلك وفقًا للمادة المنظمة للعقود الحالية. ما ورد في القانون وقرارات الحكومة هو الالتزام بتوفير وحدات سكنية بديلة للأسر المستفيدة خلال الفترة الانتقالية، وذلك ضمن خطة لضمان حقوق الطرفين وعدم ترك المستأجرين في وضع غير مأمون. هذه الخطوة تعكس حرص الجهات المسؤولة على تسوية العلاقة الإيجارية بصورة عادلة ومتوازنة.

الفترات القانونية لنهاية عقود الإيجار القديم والأحكام المنظمة

يحدد القانون الجديد الإطار الزمني لصلاحية العقود القائمة؛ فعقود الوحدات السكنية تستمر لمدة سبع سنوات كحد أقصى، بعد نهايتها تنتهي العلاقة الإيجارية تلقائيًا. أما عقود الأنشطة غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب فتنتهي بعد خمس سنوات فقط. وخلال هذه الفترات، لا يُسمح بأي تعويضات مالية للمستأجرين، ويقع هذا الأمر ضمن النصوص القانونية التي توضح انتهاء الحقوق والالتزامات بمجرد مرور المدة المحددة.

التزام الحكومة بتوفير وحدات بديلة لتنظيم العلاقة الإيجارية

حرصًا على تحقيق التوازن في علاقات الإيجار، أكدت وزارة الإسكان أنها ملتزمة بتوفير شقق بديلة للأسر التي تستحق ذلك ضمن أحكام قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار الفترة الانتقالية الممتدة حتى سبع سنوات. وأعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم للحصول على هذه الوحدات في الأول من أكتوبر 2025، لفترة تمتد لثلاثة أشهر، مما يتيح للمستحقين فرصة ميسرة لتحسين أوضاعهم السكنية، ويُعد ذلك جزءًا من الإجراءات الحكومية لضمان حقوق المستأجرين دون تحميل الملاك أعباء تعويضات مالية غير منصوص عليها.

في المجمل، القانون يركز على إنهاء العقود القائمة وفقًا للجدول الزمني المحدد دون تحميل الملاك مسؤولية دفع تعويضات مالية، ويوازن ذلك بتوفير بدائل سكنية خلال الفترة الانتقالية التي تتيح للمستأجرين الاستقرار المؤقت. هذه الإجراءات تعزز من الاستقرار القانوني والاقتصادي للسوق العقاري دون النزول عن الحقوق الأساسية لكلا الطرفين.