تعاون أكاديمي.. وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز الشراكة البحثية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر

أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، مؤكدًا أهمية استمرارية هذا التعاون في دفع منظومة التعليم والابتكار نحو آفاق جديدة تحقق التنمية المستدامة. هذا التعاون يُعتبر حجر الزاوية في جهود تطوير البحث العلمي والابتكار التكنولوجي وتحقيق التكامل الأكاديمي.

تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر

استقبل الدكتور أيمن عاشور السيدة تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، معربًا عن ترحيبه الحار وتمنياته لها بالتوفيق في مهامها الجديدة. وأشار الوزير إلى النجاحات التي تحققت في التعاون بين الوزارة والبرنامج خلال السنوات الماضية، وخاصة في مبادرة “كُن مستعدًا” التي تشكل نموذجًا ناجحًا لهذه الشراكة. وشدد على التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية، والذي شمل تأسيس جامعات جديدة وفتح فروع جامعات أجنبية، بالإضافة إلى تقديم درجات مزدوجة بالتعاون مع مؤسسات تعليمية عالمية مرموقة، ما عزز التنوع الأكاديمي واستجابة التعليم لاحتياجات سوق العمل المتغيرة.

الابتكار في التعليم العالي وسياسة الابتكار المستدام كمحور للشراكة

يبرز الابتكار التكنولوجي في صميم جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يمتلك النظام التعليمي منظومة متكاملة تدعم الابتكار تشمل الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة. شهد فبراير 2025 إطلاق “السياسة الوطنية للابتكار المستدام”، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم والبحث. بالإضافة إلى ذلك، حققت الجامعات المصرية تقدمًا ملحوظًا في التصنيفات الدولية، مما يعكس اهتمام الوزارة بتطوير جودة التعليم وجعل مصر مركزًا تعليميًا إقليميًا وعالميًا، تماشياً مع رؤية القيادة السياسية.

توظيف الابتكار التكنولوجي لتعزيز التنمية المستدامة في مصر

تناول الاجتماع سبل توظيف الابتكار التكنولوجيا كرافد أساسي لتعزيز التنمية المستدامة في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات، من خلال مشروع مشترك يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام. وتم الاتفاق على تنفيذ خمس سياسات فرعية تشمل:

• تطوير القدرات والمهارات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
• تعزيز الدور التنموي للجامعات ومراكز البحث العلمي
• تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة
• تحسين بيئة العمل وترسيخ ثقافة العلم والابتكار وريادة الأعمال
• حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام لضمان فاعليتها واستدامتها

يُركز المشروع على خلق قيمة مضافة من خلال الابتكار التكنولوجي، بما يساهم في التعامل مع التحديات الاقتصادية وتحقيق نمو متوازن يعزز من تنافسية مصر إقليميًا وعالميًا، مع تحسين جودة الحياة للمواطنين ودفع قطاع التعليم العالي نحو آفاق أرحب من التميز والتأثير.