ذكاء اصطناعي جديد.. كيف يغير الذكاء الاصطناعي قواعد مكافحة تمويل الإرهاب وتحقيق العدالة؟

الذكاء الاصطناعي سلاح جديد لمواجهة تمويل الإرهاب وتعزيز العدالة الجنائية أصبح محور اهتمام رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المستشار أحمد سعيد خليل، الذي أكد أن الذكاء الاصطناعي ليس ترفًا بل أداة حيوية تدعم جهود مواجهة الجرائم المالية المعقدة وتحقيق العدالة بشكل أكثر فعالية. في ظل التطور التقني السريع، بات استخدام هذه التكنولوجيا ضرورة لا غنى عنها للارتقاء بآليات الرقابة والمتابعة.

كيف يدعم الذكاء الاصطناعي جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد المستشار أحمد سعيد خليل أن الذكاء الاصطناعي يشكل نقطة تحول في تطوير أدوات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فهو يمكن المؤسسات المالية والجهات الرقابية من تحليل كميات ضخمة من البيانات المعقدة لاستخلاص أنماط وسلوكيات مشبوهة بكفاءة وسرعة لم تكن ممكنة سابقًا، مما يزيد من قدرة الأجهزة على كشف الجرائم مبكرًا والتعامل معها بشكل أكثر دقة؛ وهو ما يتوافق مع توصيات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومجموعة العمل المالي (FATF). بهذه الطريقة، يدعم الذكاء الاصطناعي تحسين الرقابة على المعاملات المالية وتسريع عمليات المدفوعات مع ضمان التزامها بالقوانين التنظيمية بكل حزم وفعالية.

التحديات التي تواجه تطبيق الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يقدم فرصًا كبيرة، إلا أنه يحمل في طياته تحديات ليست بالهينة، حيث هو سلاح ذو حدين بحسب تصريحات رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال؛ إذ قد تستغل التنظيمات الإجرامية ذات التقنيات المتقدمة نفسها لابتكار أساليب جديدة ومتطورة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يستلزم من وحدات التحريات المالية الاعتماد على تقنيات متقدمة كالتعلم الآلي والتحليل الذكي للبيانات بدلًا من الطرق التقليدية التي لم تعد فعالة في مواجهة الجرائم المعقدة. هذا الواقع يفرض ضرورة تطوير مستمر ومستدام في أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لمواكبة سرعة تطور أساليب الجريمة.

ضرورة تهيئة الأطر القانونية وتعزيز التعاون لدعم استخدام الذكاء الاصطناعي

شدد المستشار أحمد سعيد خليل على أهمية تهيئة الأطر القانونية الوطنية لتتماشى مع تطورات التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان استغلال الذكاء الاصطناعي بأفضل صورة ممكنة في مكافحة الجرائم المالية، وذلك ضمن استراتيجية المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي التي أطلقها الأمين العام لجامعة الدول العربية تحت شعار «نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة». دعم هذا التعاون بين الجهات المختلفة من شأنه تمكين المؤسسات من تبادل الخبرات والبيانات، مما يسرّع من كشف الجرائم ويقوي من قدرة الدول على حماية اقتصادياتها وأمنها القومي.

• تطوير البنية القانونية لتشمل تنظيمات واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الأمنية والمالية.
• تعزيز تبادل المعلومات بين القطاعات الحكومية والخاصة بشكل آمن وفعّال.
• تنظيم دورات تدريبية مستمرة لتأهيل الكوادر المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحري المالي.
• وضع أطر تعاون إقليمية ودولية لمتابعة الابتكارات التقنية والتحديات المرتبطة بها.

يمثّل الذكاء الاصطناعي اليوم عنصراً محورياً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فهو لا يقتصر على زيادة سرعة الكشف فقط، بل يعزز من دقة تتبع أنماط الجرائم المالية، بما يضمن استمرارية فاعلية الأجهزة الأمنية والمالية في مواجهة التحديات المتجددة. وفي ظل العمل المتكامل بين الجانب القانوني والتقني، يُمكن تحقيق نقلة نوعية تسهم في حماية الاقتصاديات الوطنية وتعزيز استقرار المجتمعات العربية.