600 مليون دولار.. بدء إنشاء أكبر مصنع إسمنت في نالوت لمنطقة أم الباقل

مصنع إسمنت بتكلفة 600 مليون دولار في نالوت يعزز الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل

يبدأ إنشاء مصنع إسمنت بمنطقة أم الباقل في مدينة نالوت بتكلفة تقدر بـ 600 مليون دولار، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتلبية الطلب المتزايد على مواد البناء، حيث ستصل القدرة الإنتاجية للمصنع إلى 12 ألف طن يومياً من خلال خطي إنتاج متطوريْن، مع خطط لرفع الإنتاج إلى 14 ألف طن لتوفير أنواع مختلفة من الإسمنت منها البورتلاندي والمقاوم للكبريتات والعالي التحمل للبناءات الخاصة.

أهمية مصنع إسمنت نالوت في دعم الاقتصاد المحلي وفرص العمل المتاحة

يعتبر مصنع إسمنت نالوت خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المحلي، إذ يوظف المشروع موارد المنطقة ويوفر فرص عمل مهمة للشباب، مما يسهم في تخفيف معدلات البطالة ويدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد أكد عبدالوهاب حجام، عميد بلدية نالوت، أن المشروع ذو طابع استراتيجي ويعكس توجهات البلدية في تحقيق تنمية مستدامة، داعيًا رجال الأعمال للمشاركة في إنجاح المشروع عبر الاستثمارات والمساهمات الفعالة.

تفاصيل مشروع مصنع الإسمنت والقدرات الإنتاجية المتقدمة المتوقعة

مصنع الإسمنت في نالوت سيعمل بطاقة إنتاجية مبدئية تبلغ 12 ألف طن يومياً موزعة على خطي إنتاج، يمكن زيادتها إلى 14 ألف طن عند الحاجة، ويشمل إنتاج الإسمنت أنواعاً متعددة تتناسب مع مختلف الاستخدامات في البناء والصناعة. ويهدف المشروع لتوفير منتج عالي الجودة يلبي متطلبات السوق الليبي، فضلًا عن تعزيز الاستقلال الاقتصادي من خلال تقليل الاعتماد على واردات مواد البناء.

مشروعات استثمارية متكاملة في نالوت للتنويع الاقتصادي وطرح أسهم المصنع

يرتبط إنشاء مصنع إسمنت نالوت بأربعة مشروعات استثمارية رائدة في المنطقة تشمل الأمن الغذائي، والصناعات البتروكيماوية، والطاقة الشمسية، بهدف تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد الكامل على النفط. وقد أوضح جمعة خليفة عبدالله، مدير المشروع، أن الشركة ستطرح 25% من رأس مال المصنع للاكتتاب في سوق الأوراق المالية بسعر 10 دنانير للسهم، متاحة للمواطنين والشركات العامة والخاصة، إضافة إلى المستثمرين الأجانب، مع ضمان توفير التغطية الصحية وفق قانون الاستثمار الليبي.

يمثل مصنع إسمنت نالوت بداية حقيقية لمشاريع تنموية تستهدف تحسين البنية التحتية الصناعية وتوفير بدائل اقتصادية مستدامة، مما يفتح المجال لمشاركة واسعة بين القطاعين العام والخاص، ويخلق بُعدًا جديدًا لاستثمار الموارد المحلية مع ضمان استقرار بيئة العمل ودعم المستثمرين.