القرار القضائي.. المحكمة تفصل نزاعات الملاك والمستأجرين بناءً على قانون الإيجار القديم

توضّح المادة السابعة من قانون الإيجار القديم آلية واضحة للتعامل مع نزاعات الملاك والمستأجرين، مما يضمن حماية حقوق الطرفين ويُحافظ على استقرار العلاقة الإيجارية دون تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية.

آليات تسوية نزاعات الملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم

تنص المادة 7 على التزام المستأجر أو المتعاقد معه بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك عند انتهاء فترة الإيجار المحددة قانونيًا، أو عند تحقق إحدى حالتين رئيسيتين؛ الأولى إذا ثبت ترك العين مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، والثانية حين يمتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض الذي أُجرت من أجله العين المتنازع عليها. هذه الأحكام تهدف إلى منع تعطيل استغلال العقار وضمان التوازن بين الحقوق، إذ يبدأ النزاع عادة عندما يرفض المستأجر الخروج بعد استحقاق الإخلاء.

حق الملاك في اللجوء إلى القضاء لسحب العين المؤجرة

إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية المختص لإصدار أمر بطرد المستأجر، دون أن يؤثر هذا الإجراء على حق المالك في طلب التعويض إذا توفرت أسبابه. هذه الخطوة القضائية تتيح سرعة الفصل في النزاعات وتمنع طول أمدها، حيث أن أمر قاضي الأمور الوقتية يمكن تنفيذه مهما رفع المستأجر دعوى موضوعية أمام المحكمة العادية.

حقوق المستأجر في مواجهة النزاعات وفق المادة 7 من قانون الإيجار القديم

بالرغم من الحق الممنوح للمالك في طلب الإخلاء الفوري، تحتفظ المادة بحق المستأجر في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، مما يتيح له الدفاع عن حقه في الاستمرار حال وجود مبررات قانونية. غير أن هذا الإجراء لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية، الأمر الذي يضمن سرعة حسم النزاع مع مراعاة العدالة والحقوق القانونية لكلا الطرفين.

تُبرز المادة 7 من قانون الإيجار القديم أهمية استمرار تطبيق هذه القواعد التي تحقق العدالة وتحمي مصالح الطرفين، ما يضمن انتظام العلاقة التعاقدية وتنظيم استخدام الأملاك المؤجرة بشكل قانوني وفعّال، مع توفير حماية قانونية سريعة وواضحة لكل من المالك والمستأجر في حالات الخلاف.