ترقيات وتسويات.. كشف أسماء الموظفين المستفيدين من الإصلاحات المالية بوزارة الشؤون الاجتماعية ليبيا

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا عن القائمة الرسمية للموظفين الذين شملتهم قرارات الترقيات الوظيفية، التسويات الإدراية، والإفراجات المالية بعد استكمال مراجعة دقيقة لمطابقة البيانات مع وزارة المالية وديوان المحاسبة، وهو ما يلبي مطالب استحقاقاتهم التي انتظروها لسنوات طويلة.

تفاصيل قرارات الترقيات والإفراجات المالية للموظفين في ليبيا

شملت القرارات الأخيرة التي أعلنتها الوزارة ترقيات موظفين قضوا سنوات طويلة في الخدمة دون ترقية، بالإضافة إلى تسويات مالية لموظفين تم تكليفهم بمهام إدارية أو فنية دون تعديل مرتباتهم، إلى جانب الإفراجات المالية المتعلقة بالمرتبات المتأخرة لعدد من الموظفين الجدد والمعينين بقرارات سابقة؛ تساهم هذه الخطوات في رفع الروح المعنوية للعاملين وتحسين تقديم الخدمات الاجتماعية.

طرق الاستعلام عن الأسماء والتفاصيل المتعلقة بالإفراجات المالية للموظفين

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية أن قوائم الأسماء للتعرف على مستحقات الترقيات والتسويات والإفراجات المالية متاحة عبر القنوات التالية:

• الموقع الرسمي للوزارة وصفحاتها الاجتماعية
• مكاتب الشؤون الاجتماعية في البلديات لتسهيل الاستعلام المباشر
• المنظومات الإلكترونية المعتمدة من وزارة المالية التي تسمح للموظف بإدخال الرقم الوطني ورقم القيد لمعرفة موقفه

تعكس هذه الإجراءات حرص الوزارة على الشفافية والعدالة الإدارية، فيما شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني على استمرار إصدار قرارات مماثلة بهدف تطوير بيئة العمل وتحسين الأداء الوظيفي.

الأثر الإيجابي للإفراجات المالية وترقيات الموظفين على الاستقرار الوظيفي والاقتصادي

تأتي قرارات الإفراجات المالية والترقيات في ظل ظروف اقتصادية صعبة نتيجة ارتفاع الأسعار وتقلب الرواتب؛ حيث تسهم هذه الخطوات بـ:

• تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين
• معالجة التفاوت في المرتبات لضمان العدالة بين الموظفين
• تشجيع الكوادر البشرية على المثابرة والاستمرار في أداء مهامهم بفاعلية

وأكد مسؤول بالوزارة أن هذه الإفراجات ما هي إلا بداية، مع جهود حالية لاستكمال ملفات المتأخرات للموظفين المحالين للتقاعد وتسوية أوضاع المتعاقدين وذوي الإعاقات، مع التركيز على مراكز عملهم لتعزيز التكافؤ الوظيفي.

توضح هذه الإجراءات أن وزارة الشؤون الاجتماعية تضع تحسين بيئة العمل والاستقرار الوظيفي بغاية الأولوية، ما ينعكس إيجابًا على أداء الموظفين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع مواصلة المراجعات لضمان الشفافية والإنصاف بين جميع الفئات في القطاع المدني.