تخفيض الفائدة.. البنك المركزي المصري يقر تعديلًا يؤثر على القروض والودائع

خفض أسعار الفائدة في مصر خلال 2025 يشهد استمراراً ملحوظاً في سياسة التيسير النقدي، حيث أعلن البنك المركزي المصري في الاجتماع الخامس للجنة السياسات النقدية خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، محققاً خطوات متقدمة تجاه تحفيز الاقتصاد. جاء هذا القرار متوافقًا مع توقعات الأسواق، ليعكس توجه البنك المركزي في دعم النشاط الاقتصادي.

تطور خفض أسعار الفائدة في مصر وتأثيره على السوق النقدي

شهدت أسعار الفائدة في مصر تقلبات بعد قرار البنك المركزي بخفضها 200 نقطة أساس خلال الاجتماع الأخير، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 22% وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 23%، وسعر العملية الرئيسية إلى 22.5%، بالإضافة إلى تخفيض سعر الائتمان والخصم إلى نفس المستوى 22.5%، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز السيولة النقدية ودعم الإقراض ضمن السوق المحلية، خصوصًا في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. هذا التحرك يأتي بعد سنتين من تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، ويمثل استمرارًا للتيسير النقدي الذي بدأ البنك المركزي منذ بداية 2025.

تفاصيل خفض أسعار الفائدة في مصر ودوافع قرارات البنك المركزي لعام 2025

اتخذ البنك المركزي عدة خطوات تشجع على تخفيض أسعار الفائدة في مصر بواقع إجمالي 525 نقطة أساس منذ بداية العام؛ حيث تم التخفيض مرتين في أبريل ومايو بمعدل 2.25% و1% على التوالي، قبل أن يتم الإجراء الأخير في اجتماع لجنة السياسات النقدية ليُكمل مسار التيسير النقدي. دفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ هذه الإجراءات عوامل متعددة، منها رغبة في تخفيف عبء التمويل على القطاعات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات وتحسين معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى تقليل تكلفة الاقتراض للبنوك والعملاء على حد سواء، وهذا بدوره ينعكس إيجابياً على تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.

الآثار المتوقعة لخفض أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري خلال 2025

ينظر المحللون إلى خفض أسعار الفائدة في مصر باعتباره خطوة قوية تؤدي إلى زيادة الإقبال على الاقتراض والاستثمار، كما يُتوقع أن يساهم في تحفيز الأسواق المالية وتنشيط حجم التداولات المصرفية؛ فضلاً عن تخفيف الأعباء التمويلية على الشركات والأفراد. ومع الانخفاض الإجمالي في أسعار الفائدة الذي تجاوز 5% منذ بداية العام، يتجه الاقتصاد المصري إلى مزيد من الاستقرار والتعافي المنسجم مع السياسات النقدية المرنة. من المتوقع أن تؤدي هذه السياسة النقدية إلى دعم معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى السيولة، ما يعزز من الثقة في الاقتصاد الوطني ويخلق بيئة محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي.