تعويضات العقارات.. تفاصيل جديدة عن مراحل التقدير وآلية الصرف في النظام السعودي الجديد

تبدأ مراحل تقدير تعويضات العقارات المنزوعة بالنظام الجديد في المملكة مباشرة عند تقديم الجهة صاحبة المشروع طلب النزع، حيث تخضع الإجراءات لتوقيتات محددة لضمان سيرها بشفافية ودقة، مما يعكس حرص النظام على تعويض الملاك بشكل عادل ومتوازن.

تفاصيل مراحل تقدير تعويضات العقارات المنزوعة بالنظام الجديد

تبدأ العملية باستقبال طلب النزع من الجهة المعنية بالمشروع، ثم تتولى لجنة النزع المشكلة من الهيئة العامة لعقارات الدولة مراجعة الطلب وإصدار القرار خلال مدة أقصاها 60 يوماً؛ بعد صدور هذا القرار تبدأ الجهة صاحبة المشروع بحصر جميع مشتملات العقار وتوثيقها خلال 60 يوماً، يلي ذلك تقييم العقار من قبل الهيئة خلال 90 يوماً؛ وأخيراً تُستكمل إجراءات صرف التعويض خلال فترة 90 يوماً أيضاً، وبذلك لا تتجاوز الفترة الزمنية الإجمالية للإجراءات 10 أشهر كاملة من بداية تقديم الطلب إلى استلام التعويض.

كيفية تقييم العقارات بالنظام الجديد لتعويض أصحابها

يتم تقييم العقار المعني بواسطة ثلاثة مقيمين معتمدين لضمان موضوعية ودقة التقدير، ويُخضع التقييم لرقابة لجنة مختصة لضمان تطبيق المعايير الرسمية بدقة؛ هذا الأسلوب يضمن تقديم تقييم حصري يعبر عن القيمة الفعلية للعقار وفق أحدث المعايير، ما يعزز مصداقية تعويضات العقارات المنزوعة بالنظام الجديد في المملكة.

تعويضات عادلة تشمل الأضرار الإضافية للملاك

لا تقتصر التعويضات المقدمة على قيمة العقار فقط؛ إذ تُضاف نسبة 20% من القيمة الأصلية لتعويض الأضرار المرتبطة بعمليات النزع، وهذا يشمل المشقة والخسائر المحتملة التي قد يتعرض لها الملاك؛ بذلك يؤكد النظام الجديد حرصه على إعادة الحقوق بطريقة عادلة وشاملة، بما يضمن حماية مصالح أصحاب العقارات المتضررين.

يُعد النظام الجديد لتقدير تعويضات العقارات المنزوعة خطوة متقدمة تضمن حقوق الملاك بكفاءة، كما أنه يوفر إطاراً واضحاً ومحددًا لكل الإجراءات المطلوبة، ويشمل تقدير التعويضات قيمة العقار مع تعويض إضافي للأضرار؛ وأيضاً يتسم النظام بالشفافية والدقة بفضل تقييم العقارات من خلال فريق محترف من المقيمين المعتمدين والجهات الرقابية المختصة، ما يمنح أصحاب العقارات الثقة في الإجراءات والتعويضات المقدمة.