قرار جديد.. الحكومة تعتزم تغيير قواعد الإيجار القديم للملايين من المستأجرين

حصل مستأجرو الإيجار القديم على فرصة جديدة تتيح لهم الحصول على وحدات سكنية بديلة بفضل آليات محددة وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ضمن مشروع قرار ينظم تنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تعديلات قانون الإيجار القديم وشروط الفترة الانتقالية لتحديث القيمة الإيجارية

شملت تعديلات قانون الإيجار القديم فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية المستأجرة وللخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير السكن، بهدف إنهاء عقود الإيجار القديمة تدريجيًّا. كما فرض القانون زيادات متفاوتة على القيمة الإيجارية القديمة؛ فتصل الزيادة للمناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا على الأقل مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة عشر أضعاف على الأقل بحد أدنى 400 جنيه، بينما ترتفع القيمة إلى 250 جنيهًا كمعدل أدنى في المناطق الاقتصادية. أما الوحدات المؤجرة لغير السكن، فقد رُفعت القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة. بالإضافة إلى ذلك، طبق القانون زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال فترة الانتقال على القيمة الإيجارية لجميع الوحدات، ما يعكس تحركًا تدريجيًّا لتحقيق توازن في العلاقة بين المستأجر والمالك بعد سنوات من التجميد التشريعي.

آليات تخصيص وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم وفق القواعد الجديدة

تنص آليات تخصيص الشقق البديلة على اشتراك عدة جهات حكومية مثل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وصندوق التنمية الحضرية، مع دور محوري لصندوق الإسكان الاجتماعي في التنسيق لتحديد عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة. وتوزع التخصيصات بنظامين؛ الأول خاص بالإيجار فقط، والثاني إيجار منتهي بالتملك، لتوفير خيارات تناسب مختلف الفئات المستفيدة. وتتيح الحكومة تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة، مع توفير إمكانية التقديم ورقيًّا عبر مكاتب البريد، ما ييسّر الإجراءات ويضمن وصول الخدمة لكل الفئات.

شروط التقديم وترتيب أولويات الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم

تشترط آليات تخصيص الوحدات الجديدة أن يكون طالب التخصيص مستأجرًا فعليًّا للوحدة القديمة ويقيم فيها، كما يجب تقديم مستندات تثبت العلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية، والإقرار بإخلاء الوحدة المؤجرة فور انتقاله إلى الوحدة البديلة. ويحدد القانون فترة تقديم الطلبات بثلاثة أشهر من بدء العمل بالمنصة الإلكترونية، مع حق الطعن وإعادة النظر حال رفض الطلب لأسباب مقنعة. تعتمد اللجان المختصة ترتيب الأولويات وفق عوامل مثل السن، الدخل، والحالة الاجتماعية، وتقوم بإعداد قوائم مرتبة لضمان العدالة في التخصيص. يُلزَم المستفيدون بسداد المستحقات المالية خلال ثلاثة أشهر من الإخطار، مع الالتزام باستخدام الوحدة للغرض المخصص فقط؛ وإلا يحق إلغاء التخصيص.