خفض الفائدة.. كيف يؤثر تراجع سعر الفائدة على كلفة التمويل والاستثمار في القطاع الخاص؟

خفض الفائدة يخفف كلفة التمويل على القطاع الخاص ويحفز الاستثمار بشكل فعّال، خاصة في ظل انحسار الضغوط التضخمية واستقرار المؤشرات المالية الحالية، حيث سجل التضخم السنوي في الحضر تراجعًا إلى 13.9٪ في يوليو مقارنة بـ 14.9٪ في يونيو وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تأثير خفض أسعار الفائدة على كلفة التمويل والاستثمار في القطاع الخاص

في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بتاريخ 28 أغسطس 2025، تم اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 22.00% والإقراض لليلة واحدة إلى 23.00%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 22.50%، مما يقلل عبء التمويل على القطاع الخاص بشكل ملحوظ، ويشجع على الاستثمار خاصة في القطاعات الإنتاجية، حيث يصبح الحصول على التمويل أكثر سهولة وأقل تكلفة، مما ينعش النشاط الاقتصادي بصورة عامة.

الظروف الاقتصادية الراهنة ودورها في دعم قرار خفض الفائدة

يعكس هذا التراجع المتواصل في معدلات التضخم، خاصة بعد استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، بداية مسار أكثر هدوءًا للأسعار، وهو ما جعل قرار البنك المركزي بالخفض قرارًا جريئًا وملائمًا في الوقت الحالي. بالإضافة لذلك، يشير فارق الفائدة الحقيقي بين سعر الفائدة الاسمي الذي يبلغ نحو 25% ومعدل التضخم الحالي الذي يقل بحوالي 14 نقطة مئوية، إلى وضع اقتصادي فريد يوفر مرونة لصانعي السياسة النقدية لمواصلة خفض الفائدة دون التأثير سلبًا على استقرار الأسعار.

الآثار الاقتصادية الشاملة لخفض أسعار الفائدة على السوق والمالية العامة

يمتد تأثير خفض أسعار الفائدة ليشمل تقليل كلفة خدمة الدين الحكومي، مما يعزز استدامة المالية العامة ويحسن قدرة الحكومة على إدارة موازنتها. كما تدعم وفرة المعروض من السلع الغذائية، وتأجيل زيادات أسعار الطاقة، مع استمرار المبادرات الحكومية لضبط الأسواق، مساعدة واضحة في تقليل معدلات التضخم على المدى القصير، وذلك يعزز بيئة استثمارية مناسبة ومستقرة للمستثمرين في القطاع الخاص، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الكلي بشكل متسق.

• خفض الفائدة يقلل العبء المالي على الشركات الخاصة ويساعد في زيادة الاستثمارات.
• تحسن معدلات التضخم يعطي البنك المركزي مرونة في إجراء تخفيضات إضافية عند الحاجة.
• استقرار سعر الجنيه وتحسن تدفقات النقد الأجنبي عوامل رئيسية تدعم خفض الفائدة.
• تقليل كلفة الدين الحكومي يساهم في تحقيق استقرار مالي أكثر للحكومة.
• وفرة المعروض وتأجيل زيادات الطاقة يجعلان البيئة الاقتصادية أكثر استقراراً.