ورش عمل مشتركة.. تعاون بين وزارة التعليم وتداول السعودية لدعم إدراج الشركات التعليمية في السوق المالية

تعزيز جاهزية الشركات التعليمية للإدراج في السوق المالية السعودية أصبح ضرورة ملحة للنمو والاستدامة؛ حيث أطلقت وزارة التعليم بالتعاون مع تداول السعودية ورشة عمل خاصة بتمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب للطرح في السوق المالية، بحضور كبار المستثمرين ورؤساء الجامعات الخاصة؛ بهدف رفع مستوى الحوكمة والشفافية في هذا القطاع الحيوي.

أهمية تعزيز جاهزية الشركات التعليمية للإدراج في السوق المالية السعودية

أكد مساعد وزير التعليم الخاص والاستثمار المهندس إياد القرعاوي أن جودة التعليم واستدامته ترتبط بشكل مباشر بقدرة المؤسسات على تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، باعتبارها حجر الأساس لنجاح الإدراج في السوق المالية السعودية، وبيّن من خلال ورشة العمل ضرورة رفع جاهزية الشركات التعليمية لتحقيق الاستفادة القصوى من معايير الحوكمة التي تعزز توسعها واستدامتها. وأشار القرعاوي إلى أن نحو 98% من مؤسسات التعليم في المملكة تُصنف كشركات صغيرة ومتوسطة، وعلى الرغم من نجاحها، إلا أن النمو والتنوّع يتطلبان حوكمة متميزة وأدوات تمويلية أكثر كفاءة، مع التنويه إلى أن الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم والتدريب تفوق 50 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة.

دور الإدراج كأداة إستراتيجية للنمو وتطوير حوكمة الشركات التعليمية

طرح مدير إدراج الأسهم في تداول السعودية الأستاذ حذيفة المنيع ومدير إدراج أدوات الدين والمنتجات المهيكلة الأستاذ أحمد النجراني أهمية الإدراج في السوق المالية كأداة استراتيجية لتعزيز النمو؛ حيث يوفر الإدراج مزايا متعددة منها توسعة قاعدة المستثمرين، زيادة السيولة، ورفع مستوى الحوكمة والإفصاح. كما تم خلال الورشة استعراض متطلبات الطرح العام والإجراءات التنظيمية التي يجب الالتزام بها لضمان نجاح الإدراج، مما يمهد الطريق أمام الشركات التعليمية للاستفادة من قنوات التمويل المتنوعة بشكل احترافي ومنظم.

نماذج ناجحة وفرص مستمرة لتعزيز جاهزية الشركات التعليمية في السوق المالية السعودية

استعرضت الورشة تجارب شركات تعليمية مدرجة بنجاح في السوق المالية السعودية، ولاحظ الحضور النمو المتسارع في سوق أدوات الدين خلال الفترة الأخيرة، مع تطوير اللوائح التنظيمية وتقديم الحوافز التي تشجع المؤسسات التعليمية على الاستفادة من التمويل الميسر. وشدد المشاركون على استمرار التعاون بين وزارة التعليم وتداول السعودية لتوفير الدعم اللازم لشركات التعليم والتدريب، بهدف تمكينها من الإدراج والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين جودة التعليم في المملكة.