أسعار الفائدة.. بنك مصر يدرس تعديل التكاليف على الشهادات بعد قرار المركزي

خفض أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر يأتي في إطار تحركات البنك المركزي لتعديل السياسة النقدية بما يتناسب مع تطورات السوق، مما يعكس توجهات جديدة تهدف إلى دعم الاقتصاد وتحفيز النشاط المالي.

تحديث أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر بعد قرار البنك المركزي

أعلن بنك مصر عن عقد اجتماع للجنة «الأصول والخصوم» يوم الأحد المقبل، لمناقشة تعديل أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات المختلفة، وذلك استجابة لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار الفائدة لدى بنك مصر، سعياً لمواكبة التغيرات الاقتصادية واحتياجات العملاء. وأشار البنك إلى أنه سيتم الإعلان رسمياً عن أي قرارات جديدة تتعلق بأسعار الفائدة فور صدورها من اللجنة.

تفاصيل قرار خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري وتأثيره على شهادات بنك مصر

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها بتاريخ 28 أغسطس 2025 خفض سعر عائد الإيداع للإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، لتصبح الأسعار عند 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خفضت سعر الائتمان والخصم ليسجل 22.50%، وهذا التخفيض جاء بناءً على تقييم شامل لتطورات التضخم وتوقعاته في ضوء مؤشرات السوق، حيث شهدت الفترة الأخيرة بوادر تعافي للنمو الاقتصادي واستقرارًا نسبيًا في توقعات التضخم عالميًا، مع استمرار التيسير التدريجي للسياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة رغم حالة عدم اليقين الراهنة.

العوامل العالمية وتأثيرها على استقرار أسعار الفائدة وشهادات بنك مصر

تتأثر أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر بعدة عوامل دولية من بينها تقلبات أسعار النفط نتيجة تغيرات في العرض، بالإضافة إلى الاتجاهات المتباينة في أسعار السلع الزراعية؛ مما يضع ضغوطًا على النمو والتضخم العالميين. كما تظل هناك مخاطر محتملة مرتبطة بتصاعد التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في السياسات التجارية، وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى الحاجة لمتابعة مستمرة من قبل البنك المركزي وأجهزة السياسة النقدية لتعديل الأسعار بما يحفظ التوازن الاقتصادي ويعزز الاستقرار المالي.

• اجتماع لجنة الأصول والخصوم في بنك مصر سيناقش تفاصيل تعديل أسعار الفائدة.
• خفض البنك المركزي يعكس تقييمًا مستمرًا لمؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي.
• تأثير العوامل العالمية يتطلب استجابة نقدية مرنة لضمان استقرار أسعار الشهادات.