زيادة قادمة.. تفاصيل أول تعديل في قيمة الإيجار القديم تظهر خلال أيام

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ في بداية أغسطس الجاري، والذي تضمن تعديلًا جوهريًا في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة، حيث تبدأ الزيادة في الأجرة القانونية اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التي تلي بدء العمل بالقانون، بما يُحدث فرقًا واضحًا في السوق العقاري.

كيفية احتساب القيمة الإيجارية الجديدة وفق قانون الإيجار القديم

حدد القانون زيادة كبيرة في القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المناطق السكنية، وتأتي النسب على النحو التالي: في المناطق المتميزة، تبلغ القيمة الإيجارية الجديدة عشرين ضعف القيمة القانونية السارية مع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا؛ وفي المناطق المتوسطة، تصل إلى عشرة أمثال القيمة القديمة وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا؛ أما في المناطق الاقتصادية، فتكون القيمة عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. يجدر بالمستأجر أو من يمتد إليه العقد الالتزام بدفع 250 جنيهًا شهريًا كأجرة موحدة مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر والتصنيف التي نص عليها القانون.

دور لجان الحصر والتصنيف في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بدقة

تقوم لجان الحصر والتصنيف المنصوص عليها في المادة (3) من قانون الإيجار القديم بتصنيف العقارات ضمن المناطق المتميزة أو المتوسطة أو الاقتصادية، وهو تصنيف حاسم لتحديد القيمة القانونية الجديدة للإيجار؛ إذ بمجرد إصدار قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يصبح المستأجر أو صاحب العقد مطالبًا بدفع فروق القيمة الإيجارية بأثر رجعي. يتم تقسيط هذه الفروق على عدد الأشهر المعنية، ما يضمن عدم فرض أعباء مالية مفاجئة على المستأجرين خلال الفترة الانتقالية.

الضمانات التي يوفرها قانون الإيجار القديم لحماية حقوق الملاك والمستأجرين

يرسخ القانون مبدأ تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين؛ فبينما يضمن زيادة عادلة في القيمة الإيجارية مقارنة بالسوق، فإنه يحمي المستأجرين من زيادات غير متوقعة أو مبالغ فيها عبر الالتزام بقيمة مؤقتة موحدة لدفع الإيجار حتى انتهاء عمليات الحصر والتصنيف. كما يُنص على تقسيط الفروق المستحقة بأثر رجعي، مما يوفر سهولة في السداد ويخفف العبء المالي المفاجئ، خاصة في ظل التغيرات الجديدة في سوق الإيجار القديم.