طرح نجيب ساويرس فكرة بيع أراضي الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار كحل لأزمة الديون الخارجية التي تواجه مصر، معتبرًا هذه الخطوة وسيلة فعالة لتوفير سيولة دولارية ضرورية لتخفيف الأعباء المالية على الاقتصاد الوطني.
تفاصيل مقترح بيع أراضي الساحل والبحر الأحمر بالدولار وتحصيل السيولة
أكد نجيب ساويرس أن الحل الأمثل لأزمة الديون الخارجية يكمن في بيع أراضي الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمستثمرين المصريين بالخارج والأجانب مع ضرورة تسريع خصخصة بعض الشركات الحكومية؛ حيث يرى أن ذلك سيؤمن سيولة دولارية فورية تساعد على سداد جزء من الديون المتراكمة. وشدد على أن الاقتصاد المصري يتحسن تدريجيًا، لكن تبقى المخاطر المالية المرتبطة بالديون الخارجية عقبة رئيسة تحتاج إلى حلول جذرية، ويشمل مقترحه:
- طرح الأراضي المتبقية بالساحل والبحر الأحمر للبيع بقيمة الدولار.
- تسريع عملية خصخصة الشركات الحكومية التي طال انتظارها.
- استثمار العائدات في تقليل الديون الخارجية الطائلة.
أزمة الديون الخارجية وتأثيرها على الاقتصاد المصري
وفق بيانات وزارة التخطيط المصرية، بلغ الدين الخارجي لمصر في الربع الأول من عام 2025 حوالي 156.7 مليار دولار بعد زيادة قدرها 1.6 مليار دولار مقارنة بالربع الأخير من 2024؛ رغم الاستثمارات الضخمة مثل صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات البالغة قيمتها 35 مليار دولار، يبقى الملف المالي عبئًا ثقيلاً على الاقتصاد. يؤثر هذا الدين الكبير بصورة مباشرة على قدرة الدولة على تطوير المشاريع التنموية وتحقيق نمو مستدام، ما يجعل البحث عن حلول سريعة أمراً ضرورياً.
ردود الفعل الاقتصادية حول مقترح نجيب ساويرس لبيع الأراضي بالدولار
انقسم الخبراء الاقتصاديون بين مؤيد ومعارض لما اقترحه نجيب ساويرس، فبينما رأى فريق أن بيع الأراضي والأصول الحكومية قد يساهم في توفير سيولة دولارية عاجلة، شدد آخرون على أن هذا الأسلوب لا يعالج أسباب الأزمة الاقتصادية العميقة، بل إن الحل الحقيقي يكمن في بناء اقتصاد منتج ومستدام. وانتقد بعضهم الاعتماد على بيع الأصول فقط، مذكرين بأن تجارب سابقة في بيع الأراضي ساعدت في جذب استثمارات لكنها لم تكفٍ لتغطية ديون تتخطى 150 مليار دولار.
- بيع الأراضي بالدولار يجتذب استثمارات سريعة ولكنه لا يمثل حلًا إنتاجيًا دائمًا.
- الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى دعم الصناعة والزراعة وتحفيز الصادرات لتنمية موارد مستدامة.
- خصخصة الشركات الحكومية يجب أن تُطبق بشفافية وإشراف دقيق لتجنب المخاطر.
- ينبغي للمستثمرين المصريين بالخارج تقييم الفرص والمخاطر المرتبطة بهذا المقترح جيدًا.
يُبرز مقترح نجيب ساويرس قضية حساسة حول كيفية استثمار موارد الدولة في مواجهة تحديات مالية كبيرة، ويحث على ضرورة الجمع بين توفير السيولة الفورية وبين اتباع سياسات اقتصادية هيكلية تعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود وتوفير عائدات مستدامة.
