الأسماء المخالفة.. التجارة في القصيم تعلن عن مخالفات وعقوبات بحق مواطنين ومقيمين

شهدت منطقة القصيم قضية استرت تجارة بين مواطنين ومقيمين من اليمن وفلسطين، حيث أعلنت وزارة التجارة عن تورط ستة أشخاص في جريمة التستر التجاري في قطاعات المقاولات، الأجهزة الطبية، ومنتجات التبغ، ما أثر سلبًا على الاقتصاد المحلي. هذه القضية كشفت تفاصيل مهمة حول التستر التجاري في القصيم والعقوبات المترتبة عليه.

تفاصيل جريمة التستر التجاري في القصيم وأسماء المتورطين

شهرت وزارة التجارة في منطقة القصيم بمواطنين اثنين وأربعة مقيمين من جنسيات يمنية وفلسطينية بسبب تورطهم في التستر التجاري، وهم: صالح بن محمد بن عبدالله المرزوق، بندر بن فهد بن عبدالله الحميد، صدام رزاز أحمد حمود، هيثم رزاز أحمد حمود، بسام رزاز أحمد حمود، وأحمد شوقي عطايا الطناني. هذا الإجراء جاء بعد ثبوت قيامهم بتمكين الوافدين من مزاولة نشاط تجاري دون ترخيص استثمار أجنبي رسمي، ما يعد جريمة تستر تجاري واضحة ضمن قطاعات المقاولات، الأجهزة الطبية، ومنتجات التبغ في القصيم.

الحكم القضائي والعقوبات الصارمة على التستر التجاري في القصيم

أصدرت محكمة الاستئناف في القصيم حكمًا قضائيًا نهائيًا ضد المتهمين الستة، مؤكدة إدانتهم بالتستر التجاري، وشملت العقوبات مصادرة المتحصلات الناتجة عن الجريمة التي تجاوزت 239 مليون ريال مع مصادرة 26 سيارة. كما فرضت المحكمة الحكم بالسجن لمدة سنتين على بعض المتسترين، بالإضافة إلى غرامة مالية بلغت 350 ألف ريال على المحكوم عليهم، مع نشر ملخص الحكم في صحيفتين محليتين وعلى نفقاتهم الخاصة، مما يعكس جدية الجهات الرقابية في محاربة هذه الظاهرة.

آليات التستر التجاري وكيفية تمكين الوافدين في القصيم

أكد التحقيق تورط المواطنين في تسهيل مزاولة الوافدين النشاط التجاري دون الحصول على الرخص اللازمة، حيث قاموا بمنحهم صلاحيات التصرف في شركة وأربع مؤسسات تابعة لهم بحرية كاملة، مع زيادة غير مبررة في حجم تعاملاتهم المالية بالمقارنة مع دخالاتهم ومهامهم كمندوبي مبيعات فقط، علاوة على تحويل الأموال المكتسبة من النشاط غير القانوني إلى خارج المملكة. وتشمل التبعات الإضافية لهذه الجريمة إغلاق المنشآت، تصفية الأنشطة، إلغاء التراخيص، شطب السجلات التجارية، استيفاء الزكاة والضرائب، وابعاد المتستر عليهم ومنعهم من العودة للعمل التجاري في المملكة.

يُعد التستر التجاري من الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني، وضرورة تطبيق العقوبات هل طريق للحفاظ على نزاهة السوق، كما توضح هذه القضية مدى حرص وزارة التجارة على محاربة التستر التجاري في القصيم، ومتابعة المخالفين بكل شفافية وحزم للحفاظ على النظام التجاري الصحيح، مما يعيد الثقة في الأسواق ويحد من الظواهر السلبية التي تضر بالنشاط الاقتصادي.