خفض الفائدة 2%.. البنك المركزي يخفّض سعر الفائدة للمرة الثالثة ويحدث تغيرات كبيرة في الأسواق

قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 2% للمرة الثالثة خلال عام 2025، حيث انخفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، وعلى الإقراض إلى 23%، في خطوة تهدف لتحفيز النشاط الاقتصادي وسط تحسن مؤشرات التضخم. هذا القرار جاء في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية، بعد سلسلة من التعديلات في الأسعار خلال الأشهر الماضية.

تفاصيل خفض سعر الفائدة وتأثيره على الاقتصاد المصري

شهدت اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2025 تحركات ملحوظة في أسعار الفائدة، إذ تم تخفيضها مرتين بمجموع 3.25%، بينما جرى تثبيتها في اجتماعين آخرين قبل التراجع الأخير. يأتي خفض سعر الفائدة بنسبة 2% نتيجة تقييم دقيق للأوضاع الاقتصادية، حيث يسعى البنك المركزي إلى دعم النمو الاقتصادي وتقليل تكاليف الاقتراض لكل من الأفراد والشركات؛ الأمر الذي يعزز فرص الاستثمار ويحفز الإنفاق.

مؤشرات التضخم وأثرها في قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة

تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.9% خلال يوليو 2025، مقابل 14.9% في يونيو، وذلك بفضل انخفاض أسعار مجموعة من السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والفواكه والخضروات، وفقًا لبيانات جهاز الإحصاء الصادرة في 10 أغسطس؛ بينما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.5%، رغم زيادة التضخم الأساسي إلى 11.6% مقابل 11.4% في الشهر السابق حسب تصريحات البنك المركزي. هذه المؤشرات ساهمت بشكل مباشر في قرار خفض سعر الفائدة، حيث أتاح تراجع التضخم مجالًا لتخفيف التشديد النقدي دون الإضرار باستقرار الأسعار.

السياسات النقدية وسعر صرف الجنيه المصري في 2024 وما يترتب عليها

في مارس 2024، تبنى البنك المركزي المصري سياسة جديدة سمح من خلالها للسوق بتحديد سعر صرف الجنيه؛ ودعم هذه الخطوة من خلال حزمة تمويل بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. تزامن ذلك مع رفع أسعار الفائدة بهدف تشديد السياسة النقدية لكبح ارتفاع التضخم المتوقع خلال العام؛ لكن مع تحسن مؤشرات التضخم وتثبيت أو خفض أسعار الفائدة لاحقًا، يوضح ذلك قدرة البنك المركزي على تعديل السياسات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، ويساعد في إعادة التوازن للسوق النقدي.

الاجتماع سعر الفائدة على الإيداع سعر الفائدة على الإقراض التغيير
قبل 2025 25% 26% ثابت
تخفيض أول (2025) 23.75% 24.75% -1.25%
تخفيض ثاني (2025) 22.5% 23.5% -1.25%
التثبيت (مرتين) 22.5% 23.5% 0%
تخفيض ثالث (أغسطس 2025) 22% 23% -0.5%

اتباع سياسة خفض سعر الفائدة بهذا الشكل يعكس ثقة البنك المركزي في استعادة التوازن الاقتصادي وتحسين الأوضاع التضخمية؛ كما أن هذه الخطوة تضيف زخمًا للنمو الاقتصادي وتخفف الضغط على تكلفة التمويل، ما يرتبط بشكل مباشر بتحسن مؤشرات الثقة في السوق وزيادة النشاط الاقتصادي.