48 ساعة مهلة.. وزارة الدفاع تصدر قرارًا حاسمًا لجهاز الردع بتنفيذ مطالب محددة فورًا

بدأت قوة فرض القانون التابعة لوزارة الدفاع الليبية توجيه إنذار صارم لجهاز الردع، ممهلة إياه 48 ساعة لتنفيذ مطالب محددة تتمحور حول احترام القانون وتحقيق العدالة. هذا الإنذار يحث جهاز الردع على اتخاذ إجراءات فورية تهدف إلى ضبط الأمن وتعزيز هيبة مؤسسات الدولة بما يتوافق مع القوانين المعمول بها.

شروط تنفيذ مطالب جهاز الردع لتعزيز فرض القانون

يُطلب من جهاز الردع تسليم كافة المطلوبين للنائب العام من الفارين المنتمين سابقًا إلى جهاز دعم الاستقرار المنحل؛ بالإضافة إلى تسليم المحكومين الذين تم تجنيدهم بصورة غير قانونية ضمن الشرطة القضائية، وهو ما يعكس ضرورة تصحيح بعض التجاوزات التي أثرت على النظام الأمني. كما تضمّن البيان ضرورة تسليم القيادات المتورطة في الانتهاكات الخطيرة مثل جرائم الاغتصاب والتعذيب، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان؛ مما يؤكد حرص وزارة الدفاع على تطهير الأجهزة الأمنية من المخالفات وتعزيز سيادة القانون.

تحذير جهاز الردع من عرقلة الإجراءات وتصعيد الأزمة

أكدت قوة فرض القانون أن الجهاز مسؤول بالكامل عن أي تصعيد مسلح قد ينجم عن عدم الامتثال للإنذار، محذرة من أن أي تصعيد يُعتبر خروجًا عن سلطة الدولة ويُقابل بالرد الحازم وبالوسائل الضرورية التي تفرضها حماية الأمن العام. وقد جاء هذا التحذير عقب تأكيد الوزارة على وجوب الامتناع الفوري عن عرقلة الإجراءات التصحيحية التي بدأت فيها الدولة لإعادة هيكلة وتفعيل المؤسسات الأمنية الشرعية، بما يعزز الاستقرار ويوقف النزاعات الداخلية.

الإنذار الأخير لجهاز الردع وأثره على هيبة الدولة والأمن الوطني

جاء الإنذار بمثابة التحذير النهائي الذي يمنح جهاز الردع مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لتنفيذ المطالب، مع التأكيد على أن أي مماطلة أو رفض للتنفيذ سيُعتبر تحديًا صارخًا لسلطة الدولة وقانونها. في هذا السياق، حددت وزارة الدفاع إطارًا واضحًا للتعامل الحازم مع أي رفض، بما يضمن الحفاظ على هيبة القانون وحماية الوطن والمواطن من الفوضى والانفلات الأمني.

• تسليم المطلوبين للنائب العام من العناصر الفارة لجهاز دعم الاستقرار المنحل
• تسليم المحكومين المجندين بشكل غير قانوني ضمن جهاز الشرطة القضائية
• تسليم القيادات المتورطة بجرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
• الامتناع عن عرقلة الإجراءات التصحيحية لهيكلة المؤسسات الأمنية الشرعية
• التحذير من العواقب الأمنية لأي تصعيد مسلح يخرق سلطة الدولة