تخفيض 2% .. البنك المركزي يعلن خطوة مفاجئة بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لتعزيز السيولة

خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% من قبل البنك المركزي يُعد خطوة اقتصادية هامة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي والسيطرة على التضخم بصورة مستدامة، حيث يمكن لهذا القرار أن ينعكس إيجابيًا على مؤشرات الاقتصاد الوطني بشكل عام.

الأسباب الاقتصادية وراء خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%

أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري عن خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية، بنسبة 2% خلال اجتماعها في 28 أغسطس 2025، ليصل بذلك سعر الإيداع إلى 22.00% والإقراض إلى 23.00%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 22.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%، وهذا القرار يعكس تقييم اللجنة الدقيق لآخر تطورات التضخم وتوقعاته خلال الفترة الماضية، حيث توضح البيانات أن التضخم بدأ يسير في مسار تنازلي مدعومًا بالسياسات النقدية المتبعة.

تأثير خفض سعر الفائدة على التضخم والنمو الاقتصادي في مصر 2025

يشهد الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية ملحوظة في الربع الثاني من عام 2025، إذ سجل معدل النمو الاقتصادي ارتفاعًا إلى 5.4% مقارنة بالتوقعات السابقة، مدعومًا بشكل أساسي بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، مما ساهم في تحقيق معدل نمو حقيقي متوسط لعام 2024/2025 بنسبة 4.5% مقابل 2.4% في العام السابق. بينما يستمر معدل البطالة في التراجع، حيث انخفض إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025، وهذا يعزز فرضية أن خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% يتماشى مع تحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

الآفاق المستقبلية لتطور التضخم في ظل خفض أسعار الفائدة في مصر

تشير أحدث المؤشرات إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو 2025 بعدما كان 14.9% في يونيو، مع استقرار التضخم الأساسي عند 11.6%، علاوة على تسجيل معدلات تضخم شهرية سالبة خلال شهري يوليو ويونيو، مما يدل على استمرار المسار النزولي للتضخم. ويرجع ذلك إلى تراجع الضغوط التضخمية من جانب الطلب، ودعم السياسة النقدية المتبعة، كما يتوقع البنك المركزي استمرار انخفاض التضخم ليصل إلى ما بين 14% و15% خلال 2025، مع إمكانية الاقتراب من المستهدف الرسمي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026، مع الأخذ في الاعتبار وجود مخاطر صعودية محتملة مثل التوترات الجيوسياسية وتأثيرات السياسات التجارية العالمية.

يأتي قرار خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% استنادًا إلى رؤية شاملة لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث شهدت الفترة الأخيرة بعض التحديات التضخمية والتقلبات في أسعار السلع الأساسية عالميًا، إلى جانب تباطؤ النمو في بعض الاقتصادات العالمية مقارنة بمرحلة التعافي المستمر. ومع ذلك، فإن التوجهات الاقتصادية في مصر تشير إلى قوة متزايدة بفضل تحسن الأداء في القطاعات المحركة للاقتصاد، واتباع سياسات نقدية مرنة تستهدف استقرار الأسعار وتنشيط حركة الاستثمار والاستهلاك.

مستقبل التضخم يظل محور اهتمام البنك المركزي، إذ تركز لجنة السياسة النقدية على مراقبة جميع المتغيرات الاقتصادية وأثرها المحتمل على الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية، مما يدفعها إلى اتخاذ قرارات مرنة في مسار التيسير النقدي، مع مرونة في تعديل السياسة وفقًا للبيانات الجديدة، ما يعكس حرصها على تحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي وحفظ كفاءة استقرار الأسعار، هذا التوازن ضروري لتحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.