حسم الراتب.. التعليم تطبق خصم يوم كامل للمعلمين المتأخرين المتكرر

تُعدّ ساعات التأخير في الحضور من أهم المعايير التي تعتمدها وزارة التعليم السعودية لضبط الانضباط الوظيفي، حيث نص القرار الأخير على حسم يوم واحد من الراتب عن كل سبع ساعات تأخير متراكمة خلال الشهر، وذلك لضمان انتظام عمل المعلمين والمعلمات في جميع المدارس الحكومية والخاصة، وتعزيز البيئة التعليمية بشكل فعّال.

عقوبة حسم يوم كامل من راتب المعلم مقابل تراكم ساعات التأخير

أوضحت وزارة التعليم أن حسم الراتب ليس عقوبة تعسفية، بل إجراء تنظيمي يهدف إلى ضمان التزام المعلمين بوقت الحضور المحدّد، وهو ضروري لاستمرار العملية التعليمية بشكل منتظم يوفر بيئة مستقرة للطلاب ؛ فالحضور المنضبط يعزز جودة التعليم ويؤمّن حقوق الطلاب في تلقي تعليمهم الكامل. ويشمل هذا القرار جميع المدارس الحكومية والخاصة التي تُطبق اللوائح التنظيمية للقطاع التعليم، مع ضرورة تطبيق عقوبة الحسم بعد تراكم سبع ساعات تأخير أو أكثر خلال الشهر، لتأكيد العدالة والمساواة بين أفراد الهيئة التعليمية.

آلية تطبيق حسم الراتب بسبب التأخير وكيفية رصد الساعات المترتبة

توضح الوزارة أن تطبيق حسم يوم واحد من الراتب يتم فور تجاوز المعلم أو المعلمة لسبع ساعات تأخير متراكمة سواء كانت هذه الساعات في يوم واحد أو عبارة عن تأخيرات نحوها خلال عدة أيام داخل الشهر نفسه، ويتم رصدها عبر أنظمة الحضور والانصراف الرقمية المعتمدة في المدارس ؛ حيث تصدر تقارير شهرية من مديري المدارس تُرفع إلى الإدارات التعليمية المعنية التي تتابع التنفيذ بدقة لضمان الشفافية وتطبيق النظام بدون تحيز أو تجاوز.

العوامل المشمولة بقرار الحسم والاستثناءات المعتمدة

يشمل القرار جميع حالات التأخير عن بدء الدوام الرسمي، إلا في حال وجود عذر رسمي مقبول يتم توثيقه، وتشمل هذه الاستثناءات الإجازات المرضية المدعمة بتقارير طبية رسمية، والظروف الطارئة التي تعترف بها الجهات الإدارية بعد التحقق من صحتها، أما التأخير الناتج عن سوء التنظيم الشخصي أو الإهمال فلا يُعتد به، ويُعامل وفق آلية الحسم الصارمة لتحقيق الانضباط والجدية المطلوبة في أداء الواجبات الوظيفية.

• تُشدد وزارة التعليم على أهمية الانتظام في الحضور وعدم التساهل بأي تأخير غير مبرر، لما له من تأثير على سير العملية التعليمية.
• يُعتبر النظام جزءًا من الجهود المتواصلة لرفع جودة التعليم وضمان حقوق الطلاب والمعلمين على حدٍ سواء.
• تلتزم الجهات المختصة بالإشراف المستمر لضمان دقة تطبيق الحسم وعدم التجاوزات غير القانونية.